العدول ، والعدول عن العدول
تابعت ما ورد في فيديو على موقع “أشكاين” على اليوتوب للسيد شكيب مصبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب الأسبق ، عن كون موظفي هيئة كتابة الضبط “ينتحلون” صفة عدول بالخارج وقوله بأننا لانجيد هذه المهمة ولا صفة لكاتب الضبط في ممارستها…
وتفاعلا مع تصريحه الذي يبدو أنه مسنود ومدفوع بجرعة زائدة من الذاتية دون استحضار للنصوص القانونية المؤطرة ، الأمر الذي يجعل تصريحه ينقلب عليه لكونه يزيد من خشيتنا ان تسند مهام الى من لا يضبط التقعيد القانوني للمهام .
ينص الفصل 38 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 اكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج أنه :
“يمكن أن يخول الأعوان الديبلوماسيون والقناصل صفة عدول بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الشؤون الخارجية.”
فالنص واضح ، فالأمر بداية كان محصور في موظفي وزارة الخارجية حيث يخضعون لتكوين لممارسة هذه المهمة…
إن اختيار كلمة عدول كصفة لم يكن اعتباطيا فهو كان لتسهيل تقريب الخدمات التوثيقية للمغاربة بالخارج فمثلا لايمكن تسميته بالموثق مادامت هذه المهنة تمارس ببلد الإقامة ويمكن للجالية المغربية مثلا بفرنسا أن تنجز عقدا توثيقيا لدى موثق فرنسي وهذا العقد مقبول في المغرب طبقا للإتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا لسنة 1957…
تنص المادة 35 مرسوم 2.04.534 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه : “يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل على ثلاث سنوات قبل الاستفادة من إمكانية تقديم ترشيحهم للعمل، إن اقتضى الحال، بالخارج ويستثنى من هذا الإجراء الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنتمون حصرا للهيئات التالية :
1- العسكريون الخاضعون للمرسوم رقم 2.65.046 المؤرخ في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين المعينين لديهم.
2- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم 1181.66 المؤرخ في 22 من شوال 1386( 2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة ؛
3- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم 1191.66 المؤرخ في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ؛
4- القضاة الخاضعون للظهير الشريف رقم 1.74.467 المؤرخ في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجل القضاء ؛
5- الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.75.869 المؤرخ في 20 من ذي الحجة 1395(23 ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم إنهاء إلحاق الموظفين، المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5، من هذه المادة، لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويوضعون رهن إشارة إداراتهم الأصلية عند انتهاء فترة عملهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يخضع الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، باستثناء العسكريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 أعلاه، لمقتضيات الباب الثاني من هذا النظام الأساسي. لاسيما تلك المتعلقة بالواجبات والالتزامات ومدة العمل والتنقل إلى الخارج والزواج”.
هذه المادة تجعل موظفي هيئة كتابة الضبط من بين الإجراء الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية فكيف لممارس مهنة حرة أن يعمل بالتمثليات الديبلوماسية ويكتسب صفة ديبلوماسي ونائب للقنصل العام؟؟؟
بالرجوع إلى منشور السيد وزير العدل رقم 13 س 2 وتاريخ 12 أبريل 2004 حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج نجد فيه عبارة :العدل “كاتب الضبط”.
موظفي السفارات والقنصليات بما فيهم موظفي هيئة كتابة الضبط الملحقون يتقاضون أجرة وتعويض يومي في آخر الشهر والاجرة تحتسب على أساس المرتب في المغرب مقسوم على معامل لتحويل الراتب الى الأورو أو الدولارأو,,. . مثلا في فرنسا فالمعامل هو 5.412
لنفترض أن أجرة موظف في المغرب هي 12000 درهم
ستكون أجرته بالخارج هي
12000÷5.412=2217
إذن أجرته بأوروبا هي 2217 أورو
أما التعويض اليومي فهو بحسب البلدان والمناطق ويستند في حسابه على الأطار الإداري للموظف القنصلي.. ، فكيف سيتم احتساب أجرة العدل اذا اخذناه لممارسة خطة العدالة بالخارح وهو ليس بموظف عمومي ؟
إن الممارسين لخطة العدالة بالخارج لايقتصر دورهم على تحرير العقود بل يتعداها إلى تقديم الاستشارات وتوجيه أفراد الجالية لسلوك المساطر القانونية والإدارية والالمام بقانون بلد الإقامة والاتفاقيات الثنائية والدولية وتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بتتبع وضعية المكفولين و بتبليغ الاستدعاءات والأحكام لأفراد الجالية المقيمين بدائرة نفوذ المركز القنصلي وتنفيذ ما تامر به المحاكم المغربية بإجراء محاولات الصلح بين الأزواج..
إن الممارس لخطة العدالة – كاتب الضبط – هو المؤهل للإجابة على جميع الإشكالات القانونية التي تتعلق بمختلف مصالح المركز القنصلي خصوصا مصلحة الحالة المدنية والمصلحة الاجتماعية وتصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج وتسليم الشواهد للمواطنين المغاربة التي تطليبها سلطات بلد الإقامة….ومن غير كاتب الضبط المتمرس والضابط لمختلف المساطر والقوانين الدوريات والمناشير والإتفاقيات الثنائية والدولية يمكنه القيام بذلك….
أقول للأخ العدل الذي يقول بأننا نتطاول على مهنته كان عليك أن تلم بما كتبته أعلاه ولو في حده الأدنى قبل أن ترمي بكلماتك فكيف لك ان تطلب مهمة وانت اصلا لم تضبط ماهيتها وما تود القيام به وتنسبه حصريا لنفسك ؟ لو انتبهت إلى ما ورد في كلامك لفهمت أنك وقعت في تناقض حيث أنك بما طلبته تكون قد طالبت أن تنتحل صفة موظف عمومي ..
هل تعلم أن كاتب الضبط الممارس لخطة العدالة بالخارج والمرتب في سلم الأجور 11 يعتبر نائبا للقنصل العام وبالتالي فعمله يمتد إلى مختلف المصالح بالقنصلية ففي أوقات الذروة قد يساعد في مصلحة الحالة المدنية أو جوازات السفر أو تصحيح الامضاءات أو غيرها. ..والأنتقال إلى أماكن العبور لتقريب الخدمات القنصلية للجالية المغربية .
هل يمكنك القيام بذلك وكيف لك أن تكتسب صفة نائب قنصل عام؟ أنصحك بالرجوع إلى المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه لتعرف اختصاصات الاعوان الديبلوماسين والقناصل العاملين بالخارج في : الحالة المدنية والوصاية والتسجيل القنصلي و تسليم جوازات السفر والتأشير عليها و الاجرااَت حيث تشمل توجيه العقود القضائية وغير القضائية وتصحيح الامضااَت وتسليم الترجمات والشهادات العرفية وبحث طلب المساعدة القضائية وتبليغ طلبات تسليم الأجانب وعند الاقتضاء تنفيذ الانابات القضائية والمساعدة والارجاع الى الوطن والاختصاصات الراجعة للبحرية التجارية..فكيف لصفتك أن تؤهلك للقيام بهذه المهام ؟؟؟
هل تعلم أننا ككتاب ضبط ومستشارين قانونيين بالقنصليات، ساهمنا في تحسين صورة العمل والأداء القنصلي واننا فعلنا حكامة العمل القنصلي في أبهى صوره وان المواطن المغربي بالخارج وجد أجوبة لتساؤلات كان مفروضا عليه أن ينتقل إلى المغرب ليحصل عليها… تخيل نفسك عدلا في إحدى القنصليات وجاء مواطن مغربي وسالك عن مسطرة بيع أصل تجاري يملكه بالمغرب؟ …
عبدو
المعلق(ة)
9 أبريل 2022 16:56
دابا ماشي مشكل سيرو ليها
غير التساؤل الذي يجب ان يطرح من سيؤدي أتعابكم …..
هل الدولة ؟؟
او من جيوب المهاجرين؟
وهل ستتفاضون الاجر المقابل في تسعيرة الموجودة في المغرب او انكم ستعملون على إستخراج تسعيرة جديدة؟؟؟
وهل المهاجرون مستعدون للأداء؟؟
وهل سوف تكونون جزء من الخبرة الديبلوماسية وتمثلونها تحت سلم وإدارة القنصلية؟؟
اتمنى ان لاتتعاملو. بالديماغوجية والكذب على الناس والحصول عن مطالبكم الحقيقة
كاتب الضبط
المعلق(ة)
9 أبريل 2022 14:18
استخدام هذا المصطلح “ينتحلون ” تضليل اعلامي يحيل على ممارسة غير قانونية وهذا غير صحيح .
كتاب الضبط يمارسون خطة العدالة وفق القانون وبمعايير صارمة كما أن هذا الحق هو حق اصيل لكتاب الضبط وهذا الحق مؤطر بقانون الوظيفة العمومية وليس بقانون المهن الحرة الذي تحكمه امور كثيرة .
الجالية المغربية تستفيد من خدمة عمومية وهو اقل واجب اتجاه هذه الفئة .
Samir
المعلق(ة)
9 أبريل 2022 02:16
هذ السيد قتلته الغيرة العمياء على مهنته لانه بكل بساطة لو اطلع على القوانين والمراسيم والقرارات المغربية المنظمة للمهام الدبلوماسية لوجد انها لا تمنح الحق للمهن الحرة في ممارسة المهام خارج ارض الوطن بل يكون من الازم والضروري توفر ممارسها على الصفة النظامية بمعنى ينبغي أن يكون موظفا عموميا ومن من الموظفين اكثر تأهيلا للقيام بذلك ان لم يكن موظفو هيئة كتابة الضبط.
المندبة كبيرة والميت فار
Farida
المعلق(ة)
8 أبريل 2022 23:04
يا اخي موظفي العدل يعملون بالمحاكم و لهم تجربة في كل الشعب يعملون جنبا الى جنب مع القضاة يا اخي الموظفون يستشيرهم المحامون و هيئات اخرى و… و…. بحكم تجربتهم و ممارستهم يا اخي صحح المعطى كتابة الضبظ هي عمود موسسات القضاء اذا كان العدول يتلقون سنة من التدريب ليعمل كعدل و يكون عمله روتيني فان العدول نفسهم يتعاملون مع كتابة الضبظ و الا من يتلقى اذونات الزواج في البداية قبل ان تحرر عقود الزواج اليس كتابة الضبظ من تفتح ملفات الزواج اليس اول من تلتجؤون اليها هي كتابة الضبظ يا اخي كتابة الضبط تعمل في كل الشعب الاجتماعي المدني الجنحي و ….. و… صحح المعطى يا اخي و كفى
الاستاذ يغلف مطالبه الفئوية بوقائع غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة مملوءة بالمغالطات والافتراءات وهي غير الوقائع التي تفيد به التقارير الواردة من قنصليات وسفارات المملكة.
– من يمثل خطة العدالة بالمغرب هم فئتان فئة من موظفي وزارة الخارجية وهي التي تغطي معظم القنصليات و الفئة الثانية هم موظفي وزارة العدل وهي الفئة التي تتواجد في مايقارب 40قنصلية وهم منتدبون قضائيون د ،2فما فوق ولهم خبرة على الاقل 15سنة من العمل في كتابة الضبط في المحاكم ويخضعون لانتقاء يشمل امتحان كتابي ومقابلة أمام لجنة مختصة ويخضعون لدورة تكوينية في المعهد العالي للقضاء من تأطير خبراء وأساتذة من بينهم نقباء العدول ورؤساء أقسام قضاء الاسرة وأطر وزارة الخارجية أضف إلى ذلك أنهم يشتغلون تحت إشراف قاضي التوثيق بالسفارة او القنصلية ودائمي التنسيق مع رؤساء قضاة الأسرة بالمغرب ومديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل و على عكس ما يدعيه الاستاذ يتميز موظفي وزارة العدل بالتجاوب مع مختلف الاشكالات الواقعية والقانونية الاسرية والمدنية التي تعترض جاليتنا ويحاولون تبسيط مختلف المساطر في احترام لاختصاصتهم
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
العدول ، والعدول عن العدول
تابعت ما ورد في فيديو على موقع “أشكاين” على اليوتوب للسيد شكيب مصبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب الأسبق ، عن كون موظفي هيئة كتابة الضبط “ينتحلون” صفة عدول بالخارج وقوله بأننا لانجيد هذه المهمة ولا صفة لكاتب الضبط في ممارستها…
وتفاعلا مع تصريحه الذي يبدو أنه مسنود ومدفوع بجرعة زائدة من الذاتية دون استحضار للنصوص القانونية المؤطرة ، الأمر الذي يجعل تصريحه ينقلب عليه لكونه يزيد من خشيتنا ان تسند مهام الى من لا يضبط التقعيد القانوني للمهام .
ينص الفصل 38 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 اكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج أنه :
“يمكن أن يخول الأعوان الديبلوماسيون والقناصل صفة عدول بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الشؤون الخارجية.”
فالنص واضح ، فالأمر بداية كان محصور في موظفي وزارة الخارجية حيث يخضعون لتكوين لممارسة هذه المهمة…
إن اختيار كلمة عدول كصفة لم يكن اعتباطيا فهو كان لتسهيل تقريب الخدمات التوثيقية للمغاربة بالخارج فمثلا لايمكن تسميته بالموثق مادامت هذه المهنة تمارس ببلد الإقامة ويمكن للجالية المغربية مثلا بفرنسا أن تنجز عقدا توثيقيا لدى موثق فرنسي وهذا العقد مقبول في المغرب طبقا للإتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا لسنة 1957…
تنص المادة 35 مرسوم 2.04.534 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه : “يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل على ثلاث سنوات قبل الاستفادة من إمكانية تقديم ترشيحهم للعمل، إن اقتضى الحال، بالخارج ويستثنى من هذا الإجراء الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنتمون حصرا للهيئات التالية :
1- العسكريون الخاضعون للمرسوم رقم 2.65.046 المؤرخ في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين المعينين لديهم.
2- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم 1181.66 المؤرخ في 22 من شوال 1386( 2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة ؛
3- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم 1191.66 المؤرخ في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ؛
4- القضاة الخاضعون للظهير الشريف رقم 1.74.467 المؤرخ في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجل القضاء ؛
5- الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.75.869 المؤرخ في 20 من ذي الحجة 1395(23 ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم إنهاء إلحاق الموظفين، المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5، من هذه المادة، لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويوضعون رهن إشارة إداراتهم الأصلية عند انتهاء فترة عملهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يخضع الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، باستثناء العسكريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 أعلاه، لمقتضيات الباب الثاني من هذا النظام الأساسي. لاسيما تلك المتعلقة بالواجبات والالتزامات ومدة العمل والتنقل إلى الخارج والزواج”.
هذه المادة تجعل موظفي هيئة كتابة الضبط من بين الإجراء الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية فكيف لممارس مهنة حرة أن يعمل بالتمثليات الديبلوماسية ويكتسب صفة ديبلوماسي ونائب للقنصل العام؟؟؟
بالرجوع إلى منشور السيد وزير العدل رقم 13 س 2 وتاريخ 12 أبريل 2004 حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج نجد فيه عبارة :العدل “كاتب الضبط”.
موظفي السفارات والقنصليات بما فيهم موظفي هيئة كتابة الضبط الملحقون يتقاضون أجرة وتعويض يومي في آخر الشهر والاجرة تحتسب على أساس المرتب في المغرب مقسوم على معامل لتحويل الراتب الى الأورو أو الدولارأو,,. . مثلا في فرنسا فالمعامل هو 5.412
لنفترض أن أجرة موظف في المغرب هي 12000 درهم
ستكون أجرته بالخارج هي
12000÷5.412=2217
إذن أجرته بأوروبا هي 2217 أورو
أما التعويض اليومي فهو بحسب البلدان والمناطق ويستند في حسابه على الأطار الإداري للموظف القنصلي.. ، فكيف سيتم احتساب أجرة العدل اذا اخذناه لممارسة خطة العدالة بالخارح وهو ليس بموظف عمومي ؟
إن الممارسين لخطة العدالة بالخارج لايقتصر دورهم على تحرير العقود بل يتعداها إلى تقديم الاستشارات وتوجيه أفراد الجالية لسلوك المساطر القانونية والإدارية والالمام بقانون بلد الإقامة والاتفاقيات الثنائية والدولية وتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بتتبع وضعية المكفولين و بتبليغ الاستدعاءات والأحكام لأفراد الجالية المقيمين بدائرة نفوذ المركز القنصلي وتنفيذ ما تامر به المحاكم المغربية بإجراء محاولات الصلح بين الأزواج..
إن الممارس لخطة العدالة – كاتب الضبط – هو المؤهل للإجابة على جميع الإشكالات القانونية التي تتعلق بمختلف مصالح المركز القنصلي خصوصا مصلحة الحالة المدنية والمصلحة الاجتماعية وتصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج وتسليم الشواهد للمواطنين المغاربة التي تطليبها سلطات بلد الإقامة….ومن غير كاتب الضبط المتمرس والضابط لمختلف المساطر والقوانين الدوريات والمناشير والإتفاقيات الثنائية والدولية يمكنه القيام بذلك….
أقول للأخ العدل الذي يقول بأننا نتطاول على مهنته كان عليك أن تلم بما كتبته أعلاه ولو في حده الأدنى قبل أن ترمي بكلماتك فكيف لك ان تطلب مهمة وانت اصلا لم تضبط ماهيتها وما تود القيام به وتنسبه حصريا لنفسك ؟ لو انتبهت إلى ما ورد في كلامك لفهمت أنك وقعت في تناقض حيث أنك بما طلبته تكون قد طالبت أن تنتحل صفة موظف عمومي ..
هل تعلم أن كاتب الضبط الممارس لخطة العدالة بالخارج والمرتب في سلم الأجور 11 يعتبر نائبا للقنصل العام وبالتالي فعمله يمتد إلى مختلف المصالح بالقنصلية ففي أوقات الذروة قد يساعد في مصلحة الحالة المدنية أو جوازات السفر أو تصحيح الامضاءات أو غيرها. ..والأنتقال إلى أماكن العبور لتقريب الخدمات القنصلية للجالية المغربية .
هل يمكنك القيام بذلك وكيف لك أن تكتسب صفة نائب قنصل عام؟ أنصحك بالرجوع إلى المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه لتعرف اختصاصات الاعوان الديبلوماسين والقناصل العاملين بالخارج في : الحالة المدنية والوصاية والتسجيل القنصلي و تسليم جوازات السفر والتأشير عليها و الاجرااَت حيث تشمل توجيه العقود القضائية وغير القضائية وتصحيح الامضااَت وتسليم الترجمات والشهادات العرفية وبحث طلب المساعدة القضائية وتبليغ طلبات تسليم الأجانب وعند الاقتضاء تنفيذ الانابات القضائية والمساعدة والارجاع الى الوطن والاختصاصات الراجعة للبحرية التجارية..فكيف لصفتك أن تؤهلك للقيام بهذه المهام ؟؟؟
هل تعلم أننا ككتاب ضبط ومستشارين قانونيين بالقنصليات، ساهمنا في تحسين صورة العمل والأداء القنصلي واننا فعلنا حكامة العمل القنصلي في أبهى صوره وان المواطن المغربي بالخارج وجد أجوبة لتساؤلات كان مفروضا عليه أن ينتقل إلى المغرب ليحصل عليها… تخيل نفسك عدلا في إحدى القنصليات وجاء مواطن مغربي وسالك عن مسطرة بيع أصل تجاري يملكه بالمغرب؟ …
دابا ماشي مشكل سيرو ليها
غير التساؤل الذي يجب ان يطرح من سيؤدي أتعابكم …..
هل الدولة ؟؟
او من جيوب المهاجرين؟
وهل ستتفاضون الاجر المقابل في تسعيرة الموجودة في المغرب او انكم ستعملون على إستخراج تسعيرة جديدة؟؟؟
وهل المهاجرون مستعدون للأداء؟؟
وهل سوف تكونون جزء من الخبرة الديبلوماسية وتمثلونها تحت سلم وإدارة القنصلية؟؟
اتمنى ان لاتتعاملو. بالديماغوجية والكذب على الناس والحصول عن مطالبكم الحقيقة
استخدام هذا المصطلح “ينتحلون ” تضليل اعلامي يحيل على ممارسة غير قانونية وهذا غير صحيح .
كتاب الضبط يمارسون خطة العدالة وفق القانون وبمعايير صارمة كما أن هذا الحق هو حق اصيل لكتاب الضبط وهذا الحق مؤطر بقانون الوظيفة العمومية وليس بقانون المهن الحرة الذي تحكمه امور كثيرة .
الجالية المغربية تستفيد من خدمة عمومية وهو اقل واجب اتجاه هذه الفئة .
هذ السيد قتلته الغيرة العمياء على مهنته لانه بكل بساطة لو اطلع على القوانين والمراسيم والقرارات المغربية المنظمة للمهام الدبلوماسية لوجد انها لا تمنح الحق للمهن الحرة في ممارسة المهام خارج ارض الوطن بل يكون من الازم والضروري توفر ممارسها على الصفة النظامية بمعنى ينبغي أن يكون موظفا عموميا ومن من الموظفين اكثر تأهيلا للقيام بذلك ان لم يكن موظفو هيئة كتابة الضبط.
المندبة كبيرة والميت فار
يا اخي موظفي العدل يعملون بالمحاكم و لهم تجربة في كل الشعب يعملون جنبا الى جنب مع القضاة يا اخي الموظفون يستشيرهم المحامون و هيئات اخرى و… و…. بحكم تجربتهم و ممارستهم يا اخي صحح المعطى كتابة الضبظ هي عمود موسسات القضاء اذا كان العدول يتلقون سنة من التدريب ليعمل كعدل و يكون عمله روتيني فان العدول نفسهم يتعاملون مع كتابة الضبظ و الا من يتلقى اذونات الزواج في البداية قبل ان تحرر عقود الزواج اليس كتابة الضبظ من تفتح ملفات الزواج اليس اول من تلتجؤون اليها هي كتابة الضبظ يا اخي كتابة الضبط تعمل في كل الشعب الاجتماعي المدني الجنحي و ….. و… صحح المعطى يا اخي و كفى
ياك نتا خدام فمهنة حرة اوا سير فتح مكتبك بدول المهجر
الاستاذ يغلف مطالبه الفئوية بوقائع غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة مملوءة بالمغالطات والافتراءات وهي غير الوقائع التي تفيد به التقارير الواردة من قنصليات وسفارات المملكة.
– من يمثل خطة العدالة بالمغرب هم فئتان فئة من موظفي وزارة الخارجية وهي التي تغطي معظم القنصليات و الفئة الثانية هم موظفي وزارة العدل وهي الفئة التي تتواجد في مايقارب 40قنصلية وهم منتدبون قضائيون د ،2فما فوق ولهم خبرة على الاقل 15سنة من العمل في كتابة الضبط في المحاكم ويخضعون لانتقاء يشمل امتحان كتابي ومقابلة أمام لجنة مختصة ويخضعون لدورة تكوينية في المعهد العالي للقضاء من تأطير خبراء وأساتذة من بينهم نقباء العدول ورؤساء أقسام قضاء الاسرة وأطر وزارة الخارجية أضف إلى ذلك أنهم يشتغلون تحت إشراف قاضي التوثيق بالسفارة او القنصلية ودائمي التنسيق مع رؤساء قضاة الأسرة بالمغرب ومديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل و على عكس ما يدعيه الاستاذ يتميز موظفي وزارة العدل بالتجاوب مع مختلف الاشكالات الواقعية والقانونية الاسرية والمدنية التي تعترض جاليتنا ويحاولون تبسيط مختلف المساطر في احترام لاختصاصتهم