“2500 موظفا شبحا” يجُرّون أغلالو للتَّحْقيق

تعالت أصواتُ الحقوقيين المطالبة بالتحقيق مع عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، بعد كشفها عن رقم مهول من الموظفين الأشباح في الجماعة الحضرية لمدينة الرباط.

وأكدت أغلالو، خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزي “مع الرمضاني”، أن “مجموع عدد الموظفين هو 3700 موظف، 200 منهم سيحالون هذا الموسم على التقاعد، بقيت 3500 من المجموع، وعن إحصاء المشتغلين فعليا نجد أن أقصى عدد هو ألف موظف فقط يشتغلون و2500 كلها غير موجودة في الواقع”، وأن هذا العدد كله يستخلص أجرته الشهرية ، ولا تتم ترقيته.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن ما صرحت به أغلالو “رقم مهول لجيش من الموظفين، بحيث ان 2700 موظف، يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل ونحن في القرن 21”.

معتبرا أن هؤلاء “موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن  وحرف أخرى، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن  مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو129.600.000 درهم سنويا”.

وشدّد على أنه “لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب”.

موردا أن هذه “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”، مؤكدا على أنها “قضية جوهرية  تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح”.

كما دعا الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، إلى “فتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار و عرض على المجلس التأديبي و إيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.

وخلص الغلوسي، إلى أن “الموظفين الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح، والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”، معتبرا أن “هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر يحدث وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”.