يبدو أن الشركات والمُقاولات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على وجه المثال لا الحصر، لا تزال غير مقتنعة بالتسهيلات التي قدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و وزارة الإقتصاد والمالية، المتعلقة بالإعفاءات من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و 2016 وما قبلها، حيث لازال الإقبال على تسوية الديون من طرف المقاولات ضعيفا جدا.
وحسب ما أَسَـــرَّ به مصدرٌ مسؤول بإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لموقع “آشكاين”، فالأرقام الأولية المتعلقة بعدد المقاولات التي سوّت وضعيتها مع صندوق الضمان الإجتماعي، حتى مع الإعفاءات المسطرة كارثية، كما لا يوجد تجاوب ملحوظ للمقاولات مع جهود التواصل التي تقوم بها الجهات الوصية.
فحسب المصدر ذاته، فقد وجدت المديرة الجهوية لصندوق الضمان الإجتماعي بطنجة، يوم 30 ماي الماضي، (وجدت) نفسها في موقف لا تُحسد عليه، عندما حلّت بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لتقديم إيضاحات حول تمديد الإستفادة من الخصم المتعلق بالإعفاءات عن سنوات 2016 وما قبلها، لتجد نفسها وحيدة رفقة عضوين بالغرفة فقط، بينما غابت المقاولات والشركات وممثلوها وأصحابُها، بل حتى رئيس الغرفة.
كما كشف المصدر، أن هناك شركات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلغت ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أرقاما كبيرة جدا، ولن تستطيع تأديتها أبدا إلا عن طريق الإعفاءات التي يقدمها الصندوق والوزارة الوصية.
وأكد المصدر، أن هناك أزمةً كبيرة تلوح في الأفق في حالة لم تستجب هاته المقاولات وتؤدي ما بذمتها خلال الأجل المُسطّر لقرار الإعفاءات، حيث ستكون الجهات الوصية مضطرة لسلوك الطرق القانونية لإجبار هاته المقاولات على أداء المبالغ المالية التي بذمتها كاملة مع غرامات التأخير.
الأزمة الشركات الكبرى الحكومة. الله يكن في العون باز ملي باقا خدامة.هل الدولة ادت نصيبها لصندوق التقاعد التي افقرته وورطته في الافلاس