دعا حزب الاتحاد الدستوري الحكومة إلى تخفيف عبء غلاء الأسعار على الفئات الهشة المتضررة من هذا الوضع، معلنا في الوقت نفسه تاريخ انعقاد المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني.
وأوضح الحزب، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن “المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عبد اليوم السبت 18 يونيو الجاري، اجتماعا له برئاسة أمينه العام العام محمد ساجد، وبحضور أغلبية أعضائه، خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية ومستجدات تهم الشأن الداخلي والتنظيمي للحزب.”
وشدد رفاق ساجد، على أنه “على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ عبر جل أعضاء المكتب السياسي عن انشغالاتهم من الغلاء المعيشي ومن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدوا على ضرورة استمرار الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة وتخفيف العبء على الفئات الهشة”.
ونوه أعضاء المكتب السياسي، في بلاغهم، بـ”المجهودات التي بدلت من طرف التنظيمات الحزبية الإقليمية والجهوية، للمساهمة في التهيء الجيد للمؤتمر الوطني السادس، علاوة على ما وصفوه بـ”العمل الجاد والقيٍم الذي قامت به اللجنة التحضيرية واللجان المتخصصة المنبثقة عنها”.
وأوضح المصدر نفسه ، أنه “على ضوء توصيات اللجنة التحضيرية، تقرر أن يعقد المجلس الوطني يوم السبت 02 يوليوز 2022 بالدار البيضاء”، مشيرا إلى أن “هذا البلاغ بمثابة استدعاء رسمي لجميع أعضاء المجلس الوطني، على أن يتم تأكيد الاستدعاء عبر الوسائل التي ينص عليها القانون”.
كما قرر أعضاء المكتب السياسي، يصيف البلاغ “اقتراح يومي 1و2 أكتوبر 2022، على المجلس الوطني، كتاريخ لعقد المؤتمر الوطني السادس”.
نتا ماشي شغلك