بـــرّأ القضاء السويسري، الجمعة، رئيسي الإتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر و الفرنسي ميشال بلاتيني، في قضية احتيال قضت على مسيرتهما الإدارية.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو بسجن بلاتر (86 عاماً) و بلاتيني (67 عاماً) سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الإحتيال على الإتحاد الدولي (فيفا) بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر.
وتكمن جوهر القضية في مبلغ مليوني دولار، قدمه الفيفا إلى بلاتيني مقابل الخدمات الإستشارية التي أذن بها بلاتر في يناير 2011. و يزعم المدعون السويسريون أن هذا المبلغ “تم بدون أساس قانوني” و “أثرى بلاتيني بشكل غير قانوني”.
ذلك المبلغ هو أساس القضية، وهو الذي سيستند عليه لبناء قضية تدين الإثنين، وربما تتشعب لاتهامات أخرى.
ونفى بلاتر المتهم بالإحتيال والإختلاس و تزوير وثائق حساسة، الإتهامات. كما يفعل بلاتيني، المتهم بالإحتيال والتواطؤ في الإختلاس.
وتأتي المحاكمة تتويجا لقضية بدأت في عام 2015 عندما فتح المدعون السويسريون إجراءات جـنائية ضد بلاتر قبل مداهمة الشرطة لمقر الفيفا في زيورخ.
وأدى ذلك إلى تنحي بلاتر عن منصبه كرئيس للفيفا بعد أيام فقط من فوزه في الإنتخابات الخامسة، وإنهاء حملة بلاتيني لخلافة معلمه السابق. وتم إيقافهما في وقت لاحق وتم منعهما من المشاركة رسميا في أي اتحاد مرتبط بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا.
وبينما أدى تحقيق أوسع أجرته السلطات في الولايات المتحدة إلى اعتقال وإدانة العديد من المديرين التنفيذيين في الفيفا بتهم تشمل الإبتزاز والإحتيال وغسيل الأموال، فهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بلاتر أو بلاتيني اتهامات جنائية.
ويتهم بلاتيني المدعين السويسريين بالتواطؤ مع رئيس الفيفا الحالي، جياني إنفانتينو، و “بلا هوادة في الرغبة في توريطي بلا داع في قضية تم فيها الإعتراف بحسن نيتي بالكامل”. وكما قال محاميه دومينيك نلين: “نحن على ثقة من أن نتيجة المحاكمة ستثبت حسن نية السيد ميشال بلاتيني في هذه القضية، والتي تم اختلاقها لإزالته من رئاسة الفيفا”.
وستتم مراجعة الحجج والإتهامات في 11 يوما دراماتيكية من المحاكمة التي تعد بأن تكون واحدة من أكثر الأحداث شهرة في تاريخ كرة القدم “البيروقراطي”.
العربية
