أسفرت التحقيقات التي أجراها الحرس المدني والشرطة مع مهاجرين سريين تم توقيفه في جزر الكناري، عن تفجير مفاجأة كبيرة تداولها الإعلام الإسباني.
وذكرت صحيفة “إلباييس” واسعة الانتشار، أن عملية مشتركة بين الشرطة الوطنية والحرس المدني أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية مقرها جزيرة “غران كناريا” كانت مكرسة لتزويد المهاجرين في وضع غير قانوني بوثائق مزورة ليتمكنوا من السفر إلى شبه الجزيرة أو إلى دول أخرى في أوروبا.
وحسب ما أوردته الشرطة الوطنية والحرس المدني في بيان لهما، فقد أكملت المنظمة ما لا يقل عن 80 رحلة، في حين أوضحت مصادر بالحرس المدني تحدثت لصحيفة “إلباييس”، تقدر أن ما يصل إلى ثلاثة أشخاص قد سافروا فعليا إلى أوروبا خلال هذه الرحلات، إذ تبلغ المخصصات المالية التي جنتها الشبكة حوالي 100 ألف يورو.
ولفتت الانتباه إلى أن التحقيقات التي أجريت في هذه العملية بعد اعتقال المهاجرين، بينهم قاصرون، وصلوا إلى الجزر في قارب صغير، حيث أكدت الشرطة الإسبانية أنه قد تم احتجازهم “في أماكن مختلفة” أثناء تحضيرهم لوثائق مزورة أو باسم أطراف ثالثة وجميع البنى التحتية اللازمة لمغادرتهم، وتم بعد ذلك نقلهم إلى موانئ ومطارات مختلفة في جزر الكناري “لتزويدهم بالتعليمات اللازمة حتى لا يتم كشفهم”، لدرجة أنه في بعض المناسبات، رافقهم اعضاء الشبكة أثناء الرحلة لضمان عودة الوثائق المزورة بعد اجتيازهم للحواجز الأمنية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قوات الأمن اعتقلت سبعة أشخاص، معظمهم من أصول مغاربية، حيث وجهت إليهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية ضد حقوق المواطنين الأجانب وتزوير الوثائق.
وأشارت “إلباييس” أن الشبكة تمكنت أيضًا من إنشاء شبكة “ثابتة” من الاتصالات مع الشبكات الإجرامية المتمركزة في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث عرضت هذه المنظمات الأخرى، الشحن بالقوارب من المغرب إلى جزر الكناري للمهاجرين الذين كانوا في القارة الأفريقية، إذ قاموا بتنويع عملهم، وتولوا مسؤولية تنظيم طلبات اللجوء الاحتيالية بعناية، باستخدام محام متورط في أنشطة إجرامية للقيام بذلك”.
