يستمر المغرب في اتجاهه التصاعدي ، وهي أنه بعد تنفيذ خطة العمل لعام 2023 ، والتي تم فيها تقييم سلسلة من الإفتراضات المتعلقة بالبيئة الوطنية و عناصر عدم اليقين المتعلقة بتنمية البلاد على الساحة الدولية، فقد قدر النمو الإقتصادي للمملكة المغربية في العام المقبل بنحو 4.5٪.
وبحسب تقرير نشر على الصحيفة الإسبانية واسعة الإنتشار “Atalayar“، الذي قدر نسبة النمو لهذا العام بـ 1.5٪ ، فإنه بحلول عام 2023 سيصل إنتاج الحبوب بالمغرب إلى 75 مليون قنطار، ستؤدي هذه الزيادة في إنتاج الحبوب إلى زيادة القيمة المضافة الزراعية التي ينبغي أن تنمو بأكثر من 12٪ ، وهو وضع سينتج ، من بين عوامل أخرى ، عن التأثير الأساسي الناجم عن العودة إلى الوتيرة العادية بعد هذا العام من الجفاف.
من جانبها ، ينبغي أن تستمر القيمة المضافة غير الزراعية في النمو بمعدل مماثل لهذا العام، من 3.6٪ في عام 2022 إلى 3.8٪ في عام 2023 .
هذه الديناميكية الإيجابية وفقًا للتقرير، من شأنها أيضًا أن تولد تغييرات في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 9.6٪ ، بينما من المتوقع أن تخفض الواردات نسب نموها مقارنة بالعام الماضي. كما يجب على القطاعين الثانوي والثالث تعزيز معدلات نموهما المسجلة بالفعل في عام 2022 والإستمرار في التحسن حتى الوصول إلى 3.3 و 3.8٪ على التوالي في عام 2023.
ويضيف التقرير، أنه يجب أن تكون الزيادة في الطلب مدفوعة بشكل أساسي بمساهمة الصادرات ، والتي ، وفقًا للتقرير، ستنمو بنسبة 4 ٪ تقريبًا ؛ وهو أمر من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في التجارة الخارجية ويؤدي إلى نمو إجمالي في الناتج المحلي بحوالي 0.5٪ .
أما بالنسبة للطلب على الإستهلاك النهائي ، فمن المفترض أن ينمو بنحو 2٪ ، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة استهلاك الأسر ، والتي ستبلغ 1.3٪ ؛ وهو اتجاه يساهم فيه تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 1.1٪.
وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من عام 2024 ، ستتضمن التوقعات تصحيحًا في النمو بهدف الإستقرار على مستوى السنوات السابقة .
