لطفي: الحوار الإجتماعي عند الحكومة هدفه الإستهلاك الاعلامي

اعتبر علي لطفي، الكاتب العام “للمنظمة الديمقراطية للشغل”،  بأن جلسة الحوار الإجتماعي التي تعقد اليوم الإثنين 25 يونيو، بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وبين النقابات المهنية الأكثر تمثيلا، والباطرونا، بأنها “محاولة للهروب للأمام بدل الإنكباب على المشاكل الحقيقة”.

وأردف لطفي، في تصريح لـ”آشكاين”، “لا جديد في الأفق مع الحكومة، فكل جولات الحوار الإجتماعي التي عقدت لم تأتي بنتائج سواء على مستوى الملفات المطلبية ذات الأولوية مثل الزيادة في الأجور التي يفترض أن تكون موازية مع ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والخدمات الإجتماعية، وذلك على خلاف ما يجري في كل دول العالم”، متسائلا “هل زيادة 100 درهم سنويا نقطة إيجابية؟”، واصفا ذلك بـ”الأضحوكة”.

وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الحوار الإجتماعي في عهد حكومة العثماني، لم تأتِ بنتائج كذلك حتى في الملفات المطلبية ذات الطابع الفئوي مثل المتصرفين والتقنيين الذين يخرجون للشارع للمطالبة بمراجعة الانظمة الأساسية لوظائفهم، أو بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، الذين أغلبهم لا يتمتع بالحد الأدنى للأجر أو بالحماية الإجتماعية”.

وأكد المسؤول النقابي، على أن “الحوار عند الحكومة هو دعوة النقابات الأكثر تمثيلا، والباطرونا، من أجل الإستهلاك الإعلامي، والتغطية على فشلها”، متسائلا “ما الفائدة من الحوار الشكلي والصوري الذي لا يحل الإشكاليات الحقيقية ويدفع المواطنين للاحتجاج؟”، وزاد الحوار الإجتماعي يجب ألا يجري دون قانون ومأسسة”، داعيا إلى “إصدار قانون وإحداث مؤسسة للحوار الإجتماعي حتى يكون دائما بأجندة محددة، لا أن يأتي تحت الضغط أو محاولة من الحكومة لتهدئة الراي العام”، وفق تعبيره.