“تردّي” الأوضاع الإجتماعية يُـخرج جبهةً للإحتجاج ثلاثة أيام

دعت الجبهة الإجتماعية المغربية إلى وقفات احتجاجية في كافة المدن المغربية وذلك ردا منها على ما وصفته بـ” الأوضاع الإجتماعية المتردية”.

وقالت الجبهة الإجتماعية المذكورة إنه “ردا على الأوضاع الإجتماعية المتردية، فهي تدعو  مجددا إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق بلادنا أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر الجاري حسب الشروط الملموسة الخاصة بكل فرع من فروع الجبهة، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر”.

ووجهت الهيئة نفسها “نداء حارا لجميع مناضلات ومناضلي كل مكونات الجبهة للتعبئة قصد المشاركة القوية والمكثفة في هذه الوقفات ولنرفع صوتنا جميعا للمطالبة بحوار اجتماعي منتج يفضي إلى الإستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور؛ سحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد”.

كما طالبت بـ”خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير مساهمة في الأمن الطاقي لبلادنا و إرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17‏ مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات؛ وخفض أسعار المواد الغذائية مثل الزيت و الدقيق والسكر والقطاني وغيرها وضمان الأمن ‏الغذائي لبلادنا”.

‎ومن جملة المطالب التي ترفعها الجبهة الإجتماعية المغربية  “خفض أسعار فواتير الماء والكهرباء؛، تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو ‏على أراضي الجموع و الأراضي السلالية من طرف مافيات العقار؛ ‏ وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.

كما دعت إلى‏ “ضمان خدمات عمومية مجانية و جيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم؛ ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة؛ واحترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم”.