وصل التوتر الحاصل بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى قبة البرلمان، بعدما كذَّبَت الهيئة تصريحات وهبي في إذاعة خاصة بكون نقيب المحامين، عبد الواحد الأنصاري هو من طلب منه إجراء امتحان الأهلية.
ووجهة “مجموعة العدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول “توتر العلاقات بين وزارة العدل وهيئات المحامين”، يطالبه فيها بالكشف عن “سبل الحفاظ على علاقات التعاون والتوافق والتشارك بين وزارتكم وهينات المهن القضائية المستقلة وخاصة هينات مهنة المحاماة”
وأوضح المصطفى الدحماني، منسق “مجموعة العدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين، في السؤال المذكور، أن “علاقات التعاون بين وزارة العدل والبيئات الممثلة للمهن القضائية، تشكل إحدى الشروط الضرورية للسير الجيد لمرفق العدالة ببلادنا”.
وأضاف أن “السعي إلى توطيد هذه العلاقات وتقوية سبل التعاون بين الوزارة والهيئات شكل ديدن الوزارة وهذه الهينات طيلة السنوات الماضية مما أفرز التوافق التام بشأن المشاريع الإصلاحية الهيكلية وخاصة إصلاح منظومة العدالة”.
ونبه المتحدث إلى أن “الأشهر الأخيرة، عرفت منحى مخالفا، حيث تزايد التوتر في العلاقات بين الوزارة والهينات المهنية الممثلة لمهنة المحاماة، خاصة بعد انتشار نسخة أولية لمشروع قانون جديد لمهنة المحاماة وإعلان الوزارة عن مباراة الأهلية لمهنة المحاماة دون توافق مع الهيئات المهنية، حيت وصل الأمر إلى إعلان هيئات المحامين عن وقف كل أشكال التحامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي. والإعلان عن وقفة احتجاجية بتاريخ 2022-10-21”.
جدير بالذكر أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أصدر بلاغا يكذب فيه التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، في لقاء إذاعي، بكون رئيس جمعية المحامين هو من طلب منه إجراء امتحان الأهلية.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ، إنها تنفي بشكل قاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من وزير العدل إجراء امتحان الأهلية، معلنة رفضها وإدانتها للتصريحات “غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أكد في حوار إذاعي أنه لم يكن ينوي إجراء امتحان الأهلية هذه السنة، إلا أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب طلب منه ذلك، قبل أن يعلن أنه لن يجالس الجميعة المشار إليها بكونها أصدرت بلاغ في حقه.
