أعلنت الوزارة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن زيادة في أجور الأعوان المؤقتين وفق تراتبية السلالم المعتمدة في صرف أجور هذه الفئة.
وتقررت الزيادة في أجور هذه الفئة بناء على منشور ممهور بتوقيع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية، فوزي لقجع، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين و المندوبين الساميين والمندوب العام.
وأوضح المنشور المذكور أنه “تقرر الزيادة في مقادير “تكملة الأجرة” المحدثة لفائدة الأعوان المؤقتين بمقتضى المنشور رقم 30/و.ع الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1410 (26 دجنبر 1989). وذلك بتحديد المقادير الشهرية لتكملة الأجرة”، والتي ستتغير من السلم 1 إلى السلم 7.
وبلغ أقصى الزيادات في الأجور ما شمل أجر السلم 7 للأعوان المؤقتين الذي بلغ 3282 درهما، فيما بلغت تكلفة الأجر بالنسبة لأصحاب السلم الأول 3162 درهما، وهي المقدرات المالية التي سيتم صرفها ابتداء من فاتح شتنبر المنصرم.
