ركّـــز الملكُ محمد السادس خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، على إعطاء أهمية لإزالة العراقيل التي تواجه الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
وقال الملك خلال خطابه “إننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.
وأضاف “ننتظر أن يعطي الميثاق الجديد للإستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الإستثمار والوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات”.
وأكد على أنه “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فاعليتها وجودة خدماتها في المواكبة وتأطير المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود
وشدد على أنه “في المقابل ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتداخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.
