تقدم الإتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية الأقوى وطنيا، التي يرأسها الميلودي موخاريق، بمجموعة من المطالب إلى وزارة المالية و حثَّــها على تنزيل عدة إجراءات تهم الطبقة العاملة المغربية، تهدف إلى خلق توازن إجتماعي و تخفف من شبح الغلاء، وتساهم في تحسين الأجور.
وحسب بلاغ للإتحاد اطلعت “آشكاين” على فحواه، فقد طالبت النقابة بزيادة عامة في الأجور ، و تخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة، والرفع من نسبة المصاريف المهنية من 20٪ الى 30٪ بالنسبة للأجور.
كما طالبت أيضا بالرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل، من 30 إلى 100 درهما عن الزوجة و عن كل طفل أو طفلة، وكذا الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60٪ الى 70 بالمائة.
اول واخر من اخذ الزيادة والدعم هم النقابات .منذ بداية الحوار واخذوا هدية اخرى تثمتل في تاجيل اخراج قانون النقابات حتى متم سنة 2026 لان هذا القانون سيجعل عددا كبيرا من النقابيين ان يبتعدوا عن النقابات .التي تعرف مسبقا انه لن تكون هناك زيادة في الاجور بل تحركها حالياهو خوفا من القواعد وذرا للرماد في اعين الغير
كيف يمكن لشخص يمثل السبعينات ان يمثل طبقة معدل سنها لا يتجاوز الثلاثين…!!
أجدادنا لمن بارك ألله لهم في عمرهم يلزمون السبحة و الاستغفار!!
اما من ….فعليه بصكوك الغفران…
نطالب بتصريح مشترك بين النقابات ، أما التصريحات التي تتوخى عرض العضلا ت فمن الاحسن عرضها في طيك طوك.
جعجعة بدون طحين من الطرفين