الحُـكومة تفرضُ شروطاً جـديدة على الحالِمين بشهادة الدكتوراه

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار إلى فرض تكوينات إلزامية على طلبة الدكتوراه، في إطار استراتيجية “تطوير البحث العلمي وتشجيع الإبتكار بالجامعات المغربية والرفع من جودة مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المفتوح”.

وحسب ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، فإن الوزارة أطلقت ورشا لـ”إصلاح سلك  الدكتوراه، من خلال جعله رافعة للبحث العلمي والابتكار”,

وأوضح ميراوي، خلال نفس العرض، أن هذه الإستراتيجية تروم تحقيق ثلاثة أهداف، أولها جعل “الدكاترة منفتحين على العالم”، من خلال “برامج للحركية، أي حركية دولية، و بين الجامعات، وحركية بين الجامعة والمقاولة، علاوة على التأطير المشترك لأطروحات الدكتوراه مع جامعات دولية، واعتماد نظام الوحدات القياسية”.

أما الهدف الثاني لهذه الإستراتيجية، يسترسل ميراوي في عرضه، فيروم ضمان “جودة التكوين في سلك الدكتوراه”، عبر فرض “تكوينات إلزامية للتمكين من الكفاءات الأفقية، تتعلق بالمقاربات البيداغوجية المبتكرة، ومدخلا في الذكاء الصناعي، ثم تكوينا في الملكية الفكرية، وغيرها من التكوينات ذات الصلة.

كما وضعت الوزارة لتحقيق هدف “الجودة”، الحصول على إشهاد في اللغات مثل إشهاد  “TOEIC”، “DALF”، “TOFEL، مع تحديد الشروط المتعلقة بـ: النشر الخاص بالطالب في الدكتوراه، جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة، وتقاسم الملكية الفكرية”.

وفيما يتعلق بثالث هدف لهذه الاستراتيجية، فيروم تحقيق “إنتاج علمي مُرَقْمَن ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال  ضرورة التحديد المسبق لمواضيع الأطروحات، في انسجام مع أولويات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورقمنة محتوى أطروحة الدكتوراه”.