النّقابات التعليمية ترفعُ الورقة الصفراء في وجه بنموسى و تستعدُّ للنـزول للشّارع

أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، على أن ” تمديد زمن الانتظارية  لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والإحتجاجية المتاحة”.

وأوضحت ذات النقابات وهي: الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، في بلاغ مشترك لها، أنه بعد الرســـالة المشتركـــة التـــي وجهت إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية، وارتباطا بذلك، انعقدت يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري اللجنة العليا، حيث اقترحت الوزارة إحالة هذه النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، وهو الأمر الذي أجمعت النقابات التعليمية الخمس على رفضه قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.

ودعا أصحاب البلاغ كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والإستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء و رجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة”.

مؤكدين على أن هدف النقابات التعليمية الخمس من الإنخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاإتقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع”،

ويرى ذات التنسيق النقابي، أن “الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها”.