لازالت ساكنة الفنيدق والناظور، يتذكرون ما قبل غلق معبري بني انصار وباب سبتة المحتلة، حين كان بإمكانهم دخول سبتة ومليلية بجواز سفر فقط ودون تأشيرة، وهو ما تم إلغاؤه من خلال التدابير الجديدة التي واكبت إعادة فتح المعبرين المذكورين، وهي التدابير التي انتقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وسجل رفاق غالي في الرسالة، أن طلب تأشيرة لولوج سبتة و مليلية من طرف السلطات المغربية يعد “سابقة خطيرة”. معتبرين أن، “التأشير على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين، يعني أن هذه السلطات تعتبر أن هاتين المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي”.
وأوضحت الرسالة، أن “المغاربة، شعبا و دولة، يعتبرون هاتين المدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، وأن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام، فإن الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما، لا تستقيم و رأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي، وتعاكس الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما، فإن إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني”.
وخلصت الرسالة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحمل “السيد الوزير، المسؤولية في هذا الإجراء الخطير الماس بالسيادة الوطنية، وتطالبه بوضع حد فوري ونهائي لأي شكل من أشكال تكريس الاستعمار الإسباني لأي جزء أو منطقة من التراب الوطني”.
اي قرار يهم المغاربة ومتعلق بسبتة ومليلية، لا يجب ان يكون فيه تراجع عن المكتسبات السابقة، بل يجب ان يفضي الى مكتسبات جديدة، تعبيرا عن نية اسبنيا في المضي نحو التسيير المشترك للتغرين، و يجب ان تتخلى اسبانيا عن اي سلوك يستفز المغاربة ويستشعرهم بان التغرين هما جزء لا يتجزأ من اروبا، وهو ما تكذبه الوقائع تاريخيا وجغرافيا.