علقت جمعية هينات المحامين بالمغرب إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، أمس الثلاثاء 15 نوبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت الجمعية في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه بعد اللقاء المذكور تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مُخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، داعيا “المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج”.
وخلص اللقاء نفسه، حسب بلاغ للجمعية، إلى “حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، من خلال “تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها”.
كما خلص إلى “إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع “استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب”، علاوة على “تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين”.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد توصل بدعوة للحوار من طرف رئيس الحكومة، لإيجاد حل حول الإجراءات الضريبية الجديدة التي قررت الحكومة فرضها على المحامين. وتبعا لذلك دعا مكتب الجمعية المحامين إلى فك الإعتصام بالمحاكم و إخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل.
