تمرد مجلسُ هيئة المحامين بالرباط على الإتفاق الذي جرى بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحُكومة بخصوص الملف الضريبي، الذي خرجوا للإحتجاج ضده في الأسبوعين الأخيرين.
وقررت هيئة المحامين بالرباط “التوقف الكلي والشامل عن العمل وفق ماهو مقرر بمقتضى البلاغ الصادر بتاريخ 12 نونبر الجاري إلى إشعار آخر”، بحسب تعبيرها .
وذلك، بحسب بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، عقب اجتماع طارئ أمس الأربعاء 16 نونبر الجاري، لتدارس المستجدات المهنية، بشكل مستفيض.
و أعلنت ذات الهيئة عن عقد لقاء تواصلي موسع مع “الزميلات والزملاء يوم الإثنين 21 نونبر المقبل على الساعة الخامسة مساء بالنادي الكائن بالسويسي عين خلوية الرباط لمناقشة المستجدات المهنية”.
يأتي هذا بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن تعليق إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
و كان اللقاء قد خلص، حسب بلاغ للجمعية، إلى “حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، من خلال “تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها”.
كما حصل الإتفاق على “إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع “استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب”، علاوة على “تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين”.
