حذر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من تداعيات “الكراء الحصري لخزانات الشركة المذكورة وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين”.
واعتبر ذات المكتب في بلاغ له هذا القرار، “منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.
وعن الشركة المحظوظة التي قالت نقابة “سيديتي” بشركة سمير إنها تحظى بامتياز “الكراء الحصري لخزانات هذه الأخيرة”، فتعود ملكيتها ، لمجموعة BGI Petroleum”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصادرها الخاصة، فالمجموعة المذكورة، تمتلك “محطات عدة لتوزيع المحروقات، وجرى تسجيل علامتها التجارية في التاسع من شهر فبراير من السنة الماضية”.
بلاغ مكتب نقابة الـ”سيديتي” بشركة سامير، أكد أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، “لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام في ذمة شركة سامير”.
وطالب المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بـ”مواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.
