تتجه الحكومة الإسبانية بقيادة بيذرو سانشيز، إلى فرض تأشيرات دائمة على المغاربة الراغبين في العبور إلى سبتة ومليلة المحتلتين، مع إقرار جمارك تجارية تفرض أداء الرسوم على البضائع التي يحملونها.
وقال رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، أمس الثلاثاء 22 نونبر الجاير، إنه “يرى تقبلاً لدى السلطة التنفيذية المركزية بقيادة بيذرو سانشيز لتلبية المطالب ذات الأولوية التي كررها لوزراء الرئاسة، والدفاع، فيليكس بولانيوس ومارجريتا روبليس، خلال زيارتهما الأخيرة للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تمر أساسًا عبر حدود وصفها بـالـ”طبيعية” مع المغرب على جميع المستويات”.
وأوضح فيفاس أن “هذا يعني تفعيل الشرط الدائم للتأشيرة لجميع الأشخاص الذين يرغبون في عبور ممر تاراخال وأن يكون لديهم مكتب جمارك تجاري تقليدي لا يقتصر فيه نقل أي نوع من البضائع في البداية”، وفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس“.
وأضاف المتحدث، خلال ظهوره أمام وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، أنه “لا يوجد موقف يشكك في توقيت هذه الإجراءات وملاءمتها، حيث تحدث أيضًا عن طلبات أخرى مثل إدخال حوافز ضريبية جديدة في ضريبة الشركات التي تفضل تأسيس الشركات، التي تتيح فرص عمل في سبتة أو إنشاء صيغة تدخل الدولة في النقل البحري مع شبه الجزيرة التي تخفض معدلاتها لغير المقيمين”.
فيما يتعلق بسير عمل حدود تاراخال، أكد حاكم سبتة المحتلة أن “شرط التأشيرة لجميع المغاربة المفروض منذ إعادة فتحه في ماي يثبت مزايا إنهاء الإستثناء الذي سمحت به معاهدة شنغن حتى عام 2020 بدخول السكان، في منطقة تطوان فقط بجوازات سفرهم”.
وافترض فيفاس أن “الخدمات القانونية للشؤون الخارجية والداخلية يجب أن تُمنح “الوقت” لإيجاد الصيغة القانونية التي يمكن من خلالها إنهاء “البند الخاص” الذي يسهل في معاهدة شنغن انتقال المغاربة من مناطق تطوان والناظور إلى سبتة و مليلية”.
وفيما يتعلق بافتتاح مكتب جمركي تجاري في تراخال في أوائل عام 2023، قال رئيس سبتة إنه “يجب أن يكون “تقليديًا” وأكد “عدم معرفة” ماهية المكتب “الإقليمي” الذي يتم الإعلان عنه”.
وخلص إلى أنه “يمكن أن يكون بديلاً منظمًا للتجارة عبر الحدود؛ ويمكنه أن يؤيد تطوير السياحة، جنبًا إلى جنب مع متطلبات التأشيرة؛ ويمكنه أن يؤيد خفض أسعار”، مشيرا إلى “توقعات ببنية تحتية يأمل أن يحددها وزيرا خارجية إسبانيا والمغرب في اجتماعاتهما المقبلة في فاس و برشلونة”.
