قرر مجلس هيئة المحامين بفاس تعليق التوقف الشامل عن العمل بشكل محدود، في انتظار معرفة المخرجات النهائية للجنة التقنية المشتركة، وكيفية التعاطي معها، ويبقى للمجلس اجتماعُه الإستثنائي الطارئ لمواكبة المستجدات.
وأكد المجلس، بناء على مجريات أشغال الجمع العام الإستثنائي الأخير، عزمه خوض أقصى درجات الأشكال النضالية، للتصدي لما وصفه بـ “الهجمة الممنهجة التي تستهدف الحد الأدنى للعيش لعموم المنتسبين لمهنة المحاماة”.
ودعا المجلس، في بلاغ له، لمزيد من الإلتفاف من أجل إقرار نظام ضريبي يُــراعي خصوصية المهنة، وكذا الأوضاع الإجتماعية للمحاميات والمحامين، تحت طائلة انخراط الجميع في الأشكال النضالية، والترافعية التي تتطلبها المرحلة.
يذكر أن عددا من هيئات المحامين ببعض المدن قررت هي الأخرى التوقف عن الإضراب عن العمل، بسبب المقتضيات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، من بينها مراكش والدار البيضاء وسلا..
