حقوقيون: محاكمة معتقلي الريف والمهدوي افتقدت لشروط المحاكمة العادلة

اعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محاكمة معتقلي حراك الريف “انعدمت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، نظرا لأن المتابعات والتهم والملفات مفبركة، والاعتقالات تعسفية وسياسية”، منددة بالأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء، مساء يوم الأربعاء 26 يونيو، وصفة إياها “انتقامية ضد مناضلين سلميين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها”، وفق تعبيرها.

فتح حوار جاد ومسؤول مع نشطاء “حراك الريف”

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه “خلال أطوار جلسات المحاكمة، لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات الدفاع والمتهمين، ولم تأت سلطة الاتهام، ممثلة بالنيابة العامة، بأي دليل مادي لإثبات التهم التي ألصقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمتابعين، ولم تبد أية رغبة في البحث عن الحقيقة، بالاستماع إلى جميع الأشخاص والشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتفريغ المكالمات التي طالب المتهمون بتفريغها”، حسب ما أورده البيان.

وجددت الهيئة الحقوقية، في ذات المصدر، “مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، لتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النشطاء والمحتجين يفضي للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة”.

عدالة: هناك خروقات لشروط المحاكمة العادلة

ومن جهتها، إعتبرت جمعية “عدالة”، أن “أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل”، مضيفة أن “مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية، وأن هذه التظاهرات وبالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها، فيما تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني”. وفق تعبيرها.

عدالة، دعت أيضا، إلى “إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة، مشيرة إلى أنها “تدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة”.

وأردفت “عدالة”، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر احداث الحسيمة ، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير ، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا”، داعية إلى “إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة، مشيرة إلى أنها “تدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى ضرورة “العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة والمشروعة مع الاستمرار في تفعيل ومتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها”.