كذب البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بخصوص الزيادة في ميزانية حراسة ونظافة المؤسسات التعليمية.
وقال أومريبط إنه “خلال اجتماعنا الأخير مع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أثرنا مشاكل حراسة ونظافة المؤسسات التعليمية في علاقتها بالنقص الحاد والمهول، خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية”, موردا أن الوزير أكد “في جوابه على تساؤلاتهم، بأن الوزارة بادرت إلى الزيادة في الإعتمادات وفي الميزانية المخصصة لهاتين الخدمتين الجوهريتين.
وكذب المتحدث الوزير مشيرا إلى أن “واقع الأمر، يبرز عكس ذلك تماما، حيث أجبرت المديريات الإقليمية على تقليص عدد المؤسسات المستفيدة في السنوات الأخيرة لتغطية المؤسسات المحدثة وللزيادة في أجور المستخدمين التي أقرها الحوار الإجتماعي الأخير”.
وأضاف البرلماني نفسه، في تغريدة أرفقها بسؤال كتابي موجه لبنموسى أن “هذا استمرار لمسلسل التراجعات عن المكاسب في حكومة “الكفاءات”ـ موردا أننا “نعود إلى مسلسل الانتكاسات بعد قوس من الفرحة والنشوة المؤقتة والتي فتحها الأسود ،سرعان ما أغلقت”.
ووجه البرلماني نفسه سؤالا كتابيا، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول “ضعف الميزانية المخصصة لحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية”.
وشدد المتحدث في سؤاله الكتابي الذي تتوفر آشكاين على نظير منه، على أن “قيمة الميزانية المخصصة، لصفقات الحراسة والنظافة برسم قانون المالية الحالي لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة المنصرمة وذلك في وقت تم الإقرار فيه بالزيادة في الحد الأدنى الشهري للأجور، وفتح أبواب عدد كبيير من المؤسسات التعليمية الجديدة(إحداثات)”، فضلا عن تراكم حاجيات المديريات الإقليمية للمزيد من عمال الحراسة”.
وتابع أن “هذه الأمور تستدعي بالضرورة الرفع من الأغلفة المالية المخصصة لصفقات الحراسة والنظافة، تجنبا لتفاقم الخصاص في عدد العمال بهذا الصدد، وهو ما سيفرز بدون شك إكراهات وتحديات أكبر على مستوى أمن ممتلكات المؤسسات التعليمية، وخاصة الابتدائية منها، ونظافتها وسلامة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية وكافة المرتفقين”.
وطالب أومريبط من بنموسى الكشف عن “التدابير والآليات التي تعتزم وزارته القيام بها قصد الرفع من الميزانية المخصصة لحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية، خصوصا أن الوزير قد وعد بالقيام بذلك خلال مناقشة ميزانية القطاع”.
