إسمان يتَنافسان على قيادة الحِزْب اليساري الجديد في المغرب

رأى حزب يساري جديد، النور، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد ”اندماج” أربع مكونات، لينبثق منها حزب حمل اسم ”فيدرالية اليسار الديمقراطي”.

مصادر مطلعة كشفت لجريدة ”آشكاين”، أن الحزب الجديد، الذي عقد ”مؤتمره الاندماجي” بمدينة بوزنيقة؛ أيام 16 و17 و18 دجنبر الجاري؛ يتنافس على قيادته اسمان بارزان، الأول يمثل ”الحرس القديم” داخل الائتلاف، وآخر يزكي اسم شاب لقيادة سفينة المولود الحديث.

وأفادت المصادر بوجود تيار يدعم ترشيح عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومنسق مبادرة الاندماج، لقيادة مخاض المرحلة الانتقالية للتجربة الحزبية اليسارية نحو النجاح، بحكم تجربته الطويلة في المجال السياسي، ولكون المرحلة انتقالية وتحتاج إلى إسم مخضرم ليواكب عملية الإنتقال.

من جهته أخرى، يرى تيار آخر ضرورة إسناد القيادة لشاب، بحكم أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي الـ 50، المنتخبين خلال المؤتمر التأسيسي، كلهم من الشباب. وفق المصدر الذي تحدث لـ ”آشكاين”.

ويقترح هؤلاء إسناد مهمة قيادة التجربة الجديدة، إلى القيادي النقابي الشاب، يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، لما في ذلك من إشارات نحو التشبيب والتجديد اللذين تنادي بهما مكونات الحزب.

واندمجت أربعة مكونات سياسية محسوبة على اليسار، في حزب واحد؛ وتم الإعلان عن هذا الاندماج، مساء السبت الماضي.

ويتعلق الأمر بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، واليسار الوحدوي الذي أسسه محمد الساسي، بعد الإنشقاق عن الاشتراكي الموحد، عقب خلافات حادة مع نبيلة منيب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد. كما يضم الحزب الجديد، مجموعة ”البديل التقدمي” وفعاليات يسارية من مشارب مختلفة.

وأصدر الحزب الجديد؛ عقب مؤتمره؛ ”بيانا عاما”، يُسطر من خلاله توجهاته العامة، والتي تحمل في مجملها نقدا حادا للحياة السياسية والحقوقية بالمغرب، وأيضا دفاعه عن القضية الفلسطينية وإدانته لـ ”كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

كما أكد أن ”الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية”. وفق نص البيان.

وجدد ”موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة و مليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة”.

وطالب بـ ” التعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي”، وأيضا بـ”تمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر”. .