2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق جباري، عن “معضلة” تعيشها وزارة العدل، و أدخلت القضاة في معاناة يومية، أصبح معها عمل القاضي صعب التنزيل، وذلك خلال حديثه (الجباري) عن مشروعي قانونين يتعلق أحدها بتعديل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، والثاني يتعلق بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة.
وقال الجباري، خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على قناة جريدة “آشكاين” الإلكترونية، (قال): “كنا ننتظر من المشروع المشار إليه أن يلامس جوهر المشكل، وجوهر المشكل هو التبليغ، حيث لدينا مشكل التبليغ، والميثاق الوطني لإصلاح العدالة، الذي ساهم فيه الجميع وحظي بموافقة ملكية، نص على توصيات بهذا الخصوص تتعلق بضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بالتبليغ، لأن المشكل يكمن فيه و يجب أن يعرفه المواطن ذلك”.
أوضح القاضي الجباري، في تعقيبه على سعي وزارة العدل إلى تحديد أجل استرشادي، (وقت محدد للبث في الملفات) (أوضح) أن “القاضي يدبر القضية التي أمامه و يصدر مجموعة من الأوامر الولائية التي تعمل على تجهيز القضية كي يعمل في الأخير على البت في القضية وفق قناعاته و وفق التطبيق العادل للقانون، حيث يصدر حكما معينا”، مضيفا، “من بين هذه الأوامر الولائية التي تسعى إلى تجهيز القضية هي الاستدعاءات، إما أن القاضي يستدعي متهما للمثول أمامه أو مطالبا بالحق المدني أو الشاهد، بمعنى أن يده ممدودة في البحث والتحقيق في الدعوى”.
ولفت الإنتباه إلى أن “القاضي يصدر أمرا، والجهة الموكول لها تنفيذ هذا الأمر هي وزارة العدل عن طريق كتابة الضبط”، موردا أن “القضاة، وحسب التقارير المتوفرة لدى نادي قضاة المغرب، التي شخصت الوضع بشكل دقيق، فإن التبليغات منعدمة، لولا تعاون المحامين أو النيابة العامة”.
وتابع “يجب أن نعرف أنه ليس من دور النيابة العامة السهر على تبليغ الاستدعاء، إلا أنها وفي إطار السهر على إحقاق العدالة تقوم بإرساله إلى الضابطة القضائية، والتي بدورها ليس من اختصاصها السهر على التبليغات، وتقوم بذلك مشكورة، أو يقوم المحامي بهذا الدور، حيث يطالب من القضاء السماح له بالسهر على التبليغ نظرا لأن مدة الملف قد طالت، رغم أن هذا ليس من اختصاصه (المحامي)”.
وخلص إلى “المشكل المطروح حاليا يوجد داخل وزارة العدل، ونوعية العلاقة التي تربطها مع المفوضين القضائيين، وعليها الانكباب على حله لأنه يعيق عمل القاضي”.
وأشار الجباري إلى أن المفوضين القضائيين بدورهم يشتكون، فمثلا في بعض الجلسات تجد كاتبا واحدا يشتغل من الإثنين إلى الخميس في نفس الشعبة، بمعنى لن يبقى له وقت كاف، خلال يوم الجمعة، لتصريف كل الملفات، ما يعني أن وزارة العدل يجب أن تتوجه رأسا إلى المشكل، أما الأجل الاسترشادي فلن يأتي لها بنتيجة”.
