فجر فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، ملفا شائكا بالمجلس الإقليمي بمدينة كلميم، من خلال سؤال موجه لوزير الداخلية، حول مدى شرعية اقتناء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم في سياق الإكراهات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية.
و أوضح فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهه رئيس الفريق المذكور لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “المجلس الإقليمي لكلميم قد قرر خلال دورته العادية لشهر يونيو 2022 تخصيص ميزانية تقدر ب 2.800.000.00 درهم لاقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، قبل أن يوجه هذا القرار، بقدرة قادر، لاقتناء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس، وهو ما يتنافى في عمقه مع منطوق دوريتكم رقم 1550/F المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية”.
واعتبر المصدر نفسه، أن “تغليف قرار معين بمبرر اجتماعي يتصل باقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، بمثابة التفاف غير مشروع وغير مبرر على سلطة المجلس، لاسيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم، كما يعلم الجميع، بجملة من الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في تعبئة مواردها، وتنفيذ برامجها، مما يقتضي، إعادة النظر في هذا القرار، إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها إليكم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم”.
وطالب حموني من لفتيت الكشف عن “التدابير التي ستتخذها وزارته لاحترام مخرجات دورة يونيو 2022 للمجلس الإقليمي لكلميم فيما يتصل بترشيد نفقاته، وإعادة توجيه امكانياته المالية لخدمة مصالح المواطنات و المواطنين، عملا بدورية الوزارة المشار إلى مراجعها أعلاه، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم”.
