2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بالأساتذة “المتعاقدين”، تسطير خطوات تصعيدية في احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط المتابعات القضائية عن زملائهم المحكوم عليهم بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن حزمة من الخطوات التصعيدية ملوحة بمقاطعة باستعدادها لامتحانات الدورة الثانية، مع استمرارها في عدم تسليم النقط، مسجلة في الآن نفسه “تشبتها المبدئي؛ موقفا وممارسة؛ بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”.
وأعربت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني الاستثنائي، عن “رفضها للأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” في حق الأساتذة، وعزمها المضي في نضالاتها ضد كل آليات تجريم الإضراب والاحتجاج”، مجددة “رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية ونقل علاقات شغل القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي”، داعية “عموم الأساتذة والأستاذات إلى مقاطعة كل اللجان سواء كانت وطنية أو جهوية أو إقليمية، وكيفما كان الغرض من زيارتها”.
ورغم تهديدات الوزارة والاستفسارات الموجهة للأساتذة الممتنعين عن مسك النقط في منظومة مسار، إلا أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” قد دعت الأساتذة إلى “الاستمرار في مقاطعة تسليم التقط للإدارة ومقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، علاوة على “الاستمرار في مقاطعة باقي المهام التي تمت مقاطعتها سابقا (المواكبة؛ الاستاذ الرئيس، التأهيل المهني…)”.
وسطرت التنسيقية نفسها خطوات تصعيدية أخرى تخص أطر الدعم، حيث أكدت على أن “أطر الدعم (التربوي، الإداري، الاجتماعي، محضري المختبرات المدرسية) جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وفي هذا السياق، دعت أطر الدعم إلى “مقاطعة 38 ساعة والاشتغال بـ24 ساعة أسبوعي”، مطالبة الوزارة “إدراج أطر الدعم الإجتماعي في هيئة خاصة مستقلة عما هو إداري”، مشددة على مقاطعة المشاركة في المداومة”، إضافة إلى “مقاطعة أطر الدعم الاجتماعي للمشاركة في مراقبة التلاميذ في الاستراحة وبالقسم الداخلي والمطعم المدرسي وأثناء الدخول والخروج وتتبع الغياب”.
وخلص المجلس الوطني للتنسيقية خطوات أخرى تمثلت في الدعوة إلى “مقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض مع تكييف استعمالات الزمن بما يتناسب مع حصص المواد المستهدفة”، مطالبين “بتحديد ساعات العمل بما يتناسب وخصوصية الإطار وطبيعة المهام والاجرة وتحديدها في 24 ساعة كحد أقصى”، زيادة على “إلغاء التكليفات الإدارية المجحفة في حق محضري المختبرات باعتبار أن مهامهم تربوية محضة وعدم المزاوجة بين المهام التربوية والإدارية وذلك طبقا للمذكرات المنظمة”.
كما طالبت الهيئة نفسها إلى “توفير التجهيزات اللازمة للمختبرات مع توفير وسائل الأمن والسلامة الشخصية، وتعيين محضري المختبرات في المؤسسات التي تتوفر على تجهيزات ومعدات مخبرية”.
وحملت التنسيقية المسؤولية للوزارة “في مألات مقاطعة تسليم النقط للإدارة”، كما “حملت المسؤولية للنقابات في حال ما تم تمرير ما يسمى بالنظام الأساسي”، مناشدة “أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بتفهم خطواتنا النضالية”، مع “استعدادها لمقاطعة امتحانات الدورة الثانية والاستمرار في عدم تسليم النقط”.
