حُـماة المال العام يُطالبون بافْتحاص مالية مُديريات وزارة بنموسى بسوس

طالبت اللجنة الجهوية لقطاع التعليم بجهة سوس ماسة التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة إجراء  افتحاص حول صرف وتدبير مديرياتها الإقليمية لماليتها في عدد من المجالات.

ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مراسلة رقم 01/2023 إلى مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة تطالبها بإجراء افتحاص مالي للمديريات الإقليمية التابعة لها.

وأوضحت الهيئة نفسها، في المراسلة التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن طلبها جاء “بناء على المقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالشفافية والنزاهة وحسن تدبير المال العام؛ وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “.

وطالب المنسق الجهوي للجنة الجهوية لقطاع التعليم بجهة سوس ماسة التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من مديرة لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة “إجراء افتحاص دقيق لعمليات تدبير وصرف الاعتمادات المالية لسنة 2022 على مستوى الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية بكل من طاطا – – تارودانت – اشتوكة ايت بها – إنزكان”.

وشددت الهيئة نفسها على ضرورة افتحاص مجالات محددة تتعلق بـ”التكوين المستمر، سندات الطلب والعقود في التوريدات والخدمات وما شابهها، المطعمة ومدى احترام دفتر التحملات، اللوازم المكتبية والعتاد المعلوماتي، التعويضات بجميع أصنافها، تهيئة وتأهيل مقرات المديريات والمؤسسات التعليمية، المحروقات وإصلاح السيارات وأذونات النقل، مدى احترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في دفاتر تحملات الحراسة والنظافة والطبخ”.