مُقترح قانون لمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات مُراقبة منشورات المغاربة بالصفحات الإجتماعية (التفاصيل)

تقدمت فرق ومجموعة برلمانية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وينص مقترح القانون الجديد الذي تقدمت به، بشكل مشترك، الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، إضافة إلى أحزاب المعارضة، ومجموعة العدالة والتنمية، بتعيين ملكي لرئيس المجلس الوطني للصحافة، عبر ظهير، وذلك قصد ”ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس”.

كما تضمن المقترح نقطة غامضة، من المرتقب أن تثير جدلا واسعا، تتعلق بمنح صلاحيات للمجلس الوطني للصحافة، قصد مراقبة ما ينشر و يبث في شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس، سيقوم المجلس؛ وفق المقترح الجديد، برصد وتتبع المنشورات على ”فيسبوك” وتويتر” وغيرها من المنصات الاجتماعية الأخرى على الانترنت.

وسيتم ذلك؛ وفق من صاغ المقترح، من خلال ”الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر”.

وتهدف التغييرات؛ وفق نص المقترح؛ إلى ”تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره”.

ونص أيضا على ”رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع و رصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته. وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه”.

ويسعى هذا المقترح؛ وفق ما جاء فيه؛ إلى ”تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة”.