منديل: هذه أول خطوة يجب أن تتم في قضية امتحان المُحاماة

يواصل الراسبون في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أو من يسمون أنفسهم “ضحايا امتحان المحاماة” الذي أشرف عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، من أجل الضغط على وزارة العدل في الحكومة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم.

وفي الوقت الذي نقل فيه عدد من هؤلاء الشباب المضربين عن الطعام صوب المستشفى لتلقي العلاجات اللازامة بعدما أصيبوا بالإغماء، اختار وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، أن يرد بالصمت حيث يفترض أن يتكلم، شأنه شأن مجموعة من التنظيمات المدنية والنقابية في قطاع المحاماة التي اختارت ان تواجه الأمر بالسكوت وانتظار ماذا سيقع.

وحين فضل وزير العدل والتنظيمات المدنية والنقابية في قطاع المحاماة أن ترد وتتفاعل إيجايبا مع حدث “غير عادي” في قطاعهم، اعتبر الرئيس السابق لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب؛ عبد البر منديل، أن صمت وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام هذا الحدث “غير مبرر”.

ويرى منديل الذي كان يتحدث لجريدة “آشكاين” الرقمية، أن صمت وزير العدل هو “تجاهل لا يمكن أن يحل المشكل القائم الذي أثر على صورة البلد ومصداقية الحكومة”، مشددا على أن هذا الحدث وصمت الجميع أمامه من شأنه أن “يؤثر على صورة المحاماة في المغرب”.

وأكد الرئيس السابق لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أن أول خطوة يفترض أن تتم أمام هذا الحدث، هي فتح تحقيق جدي ونزيه تقوم به جهات محايدة ذات مصداقية، قبل أن يتم ترتيب الجزاءات في حالة ثبوت تجاوزات في هذا الملف.

وخلص منديل إلى التأكيد على ضرورة رفع وزارة العدل والحكومة بشكل عام يدها عن امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، داعيا إلى إسناد هذه المهمة إلى هيئات المحامين بالمغرب.