أنباء عن عزْل الراضي و الأخير يـــرُدّ

أفاد مصدر مطلع جريدة “آشكاين” الإلكترونية أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قرارا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان عن الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، على خلفية دعوى رفعها ضده عامل الإقليم.

وحسب نفس المصدر، فإن العزل جاء على خلفية إحالة عامل الإقليم ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات المرتكبة من طرف ياسين الراضي ونائبه الأول.

في المقابل، قال الراضي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن هذه “هضرة ديال الفيسبوك، والإنسان عندما يكون ناجحا يروجون حوله الإشاعات، ولو كان هناك قرار رسمي لأخبرتكم به، وهاديك هضرة خاوية”.

وأقر الراضي بتوصله بملاحظات من عامل الإقليم بقوله إن “جميع المجالس تتوصل بالملاحظات وتجيب عنها، ويجيبونك مرة أخرى، وهناك مسطرة في هذا الأمر ويأخذ وقتا، علما أن الملاحظات التي توصلوا بها كانت حول الرئيس السابق، وليست حولي”.

وأشار إلى أنه “في الوقت الذي توصل بالملاحظات كان قد ترأس المجلس بثمانية أشهر فقط، وحتى الميزانية لم يتم تمريرها من طرف المعارضة، وقد شكرتهم على ذلك، لأنه في حال كانت قد مررت الميزانية كان سيكون أمر آخر، لأن المجالس بطبيعتها تقع في أغلاط”.

ولفت الانتباه إلى أنه “يسير النفقات الإجبارية للمجلس، وفيما يخص التعمير والرخص فقد أصبحت لديهما منصات رقمية خاصة بها، يعني أن كل شيء أصبح مقننا، وهاد الناس الله يهديهم، وكما أشرت فإن 85 بالمائة من الملاحظات جاءت حول  الرئيس السابق، نظرا لتوقيع مجموعة من الرخص لم تمر عبر المنصة المخصصة لذلك”.

وخلص إلى أن “هذه الملاحظات عادية وروتينية، وقد أجبنا عليها، وكانت الأجوبة عليها عادية، وليس لدي أي خطأ جسيم، وبطبيعة الحال نحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ، طبيعي أن تكون هناك ملاحظات ويقال لك هادي ما ديرهاش، وكاتقوليه واخا ماغاديش نعاود نديرها، وهذا أمر عادي بين الموظفين، والسياسية راه هي هادي ما كايخليو تا شي واحد”.