2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعفت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أحد المسؤولين البارزين في المكتب بسبب ما وصفه موظفون بالقطاع بكونها “ملفات فساد” ساخنة سرعت بإعفائه.
وحسب قرار الإعفاء، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، فقد قررت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى أطريشا، إعفاء مدير التنظيم وأنظمة الإعلام من مهامه ابتداء من 2 مارس الجاري”.
ونص القرار المذكور على أن “تلغى المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القرار، بما فيها الإلتزام الموقع من قبل المعني بالأمر بشغل منصب مدير مركزي والمؤرخ بـ16 يناير 2019”.
وفي قرار مرفق بقرار الإعفاء، تتوفر عليه “آشكاين”، تم إلحاق المسؤول المعفي من منصب مدير التنظيم وأنظمة الإعلام، بقسم اللوجستيات بالمديرية الجهوية الدارالبيضاء-سطات.
وحسب ما تداوله موظفو “هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات”، والتي تعتبر “غرفة خاصة بموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاع الوزاري للتكوين المهني”، فإن هذا الإعفاء هو “خطوة جريئة، والأولى من نوعها منذ تعيين المديرة العامة من طرف عاهل البلاد”.
وأوضح نفس المصدر أن “هذا القرار نتيجة توصل المديرة العامة بجملة من التقارير السوداء ترصد اختلالات إدارية وتقنية جسيمة في تدبير المسؤولية ترفقها اختلاسات خطيرة للمالية العمومية”.
واعتبر موظفو القطاع في تفاعلهم مع القرار أنه “بدل تعريض المعني للمتابعة القضائية يتم شكره على مجهوداته بإعادة الانتشار في نفس المضمار الذي ظهرت فيه إختلالاته، ألا وهو اللوجستيك”.
إن التغيير يأتي بالتعبئة الصحيحة للموارد البشرية ، و الإصلاح يأتي بالمحاسبة و التقنوقراطية ، أي وضع كل ذي علم و كفائة في المكان المناسب ، أما نتيجة العبث و التهميش تكون وخيمة و لها توابع مادية تقنية و معنوية ليس فقط على قطاع التكوين المهني و إنما على كل الأصعدة . لهذا نطلب الإنصاف للأطر و الكفاءات من أجل النهوض بمجال التكوين المهني بشفافية و مصداقية .
الفساد موجود في كل مكان اما التكوين المهني هناك من تقاعد ولازال يحكم في التكوين والكل يعرف موضوع فساد الدي ضبطه بن الشيخ ولكن لاضعاف الدفاع عن حقوق المستخدمين لم يقدمهم للقضاء وضاعت حقوق المستخدمين الى يومنا هدا لا الانخراط في مؤسسة محمد السادس لا الصحة لا التقاعد المتقاعدين يصبحون متسولين المهم الله يجيب ليعطي الحقوق ليعيش المستخدم بسلام .التكوين المهني لا يعطي الساعات الإضافية كاملة خناك من يعمل ساعات اكتر من 36 ساعة وتيتخلص في 30 ساعة اي يضيع المستخدم في الساعات كتيرة ولا من يجاوب على الشكايات.
تأخرت المديرة العامة كثييييرا في إعفاء الكثيرين من الذين تحوطت بهم.
و في الأخير الكل يرى النتيجة : لم تستطع النهوض بالتحديات التي وضعها على عاتقها عاهل المملكة.
الوزير الشاب السكوري سريعا ما أتى بكفاءات ديناميكية لينزل بفضلهم التحديات المسطرة له. أما هي للأسف فوضت كل أمورها للأشخاص الذين تسببوا في فشل و في سقطة المدير العام السابق.
حينما تعجز الطباخة عن تغيير عناصر وصفة فاشلة يستحسن تغيير عناصر الطبخ و الطباخة معا.
الله يحن على مكتب التكوين المهني ممن خربوه و أيضا من التي تعجز عن إصلاحه من مخربيه الذين أعطتهم زمام كل شيء و تركتهم في كل أريحية يعبثون.
للأسف هي لم تفهم أسباب الغضبة الملكية عن المدير العام السابق، و تكرر بالأسباب أكثر من أخطائه.
اتمنى ان تتم المراقبة ليس فقط للأشياء المادية ولكن حتى مستوى الأساتذة المشرفين على التدريس .وهنا اتحدث عما يحدث بمراكز بني ملال وبالخصوص التقنية والتخصصات بحيث هناك أساتذة لا يشرحون اي شيء وإنما لقاء دروس او ارسال دروس عبر الويب .
المدير العام السابق الذي أعفي بغضبة ملكية في إطار مشروع المنارة المتوسط، نصّب منذ 2016 مدير الموارد البشرية الحالي دون فتح أي مسطرة تباري عمومي على هذا المنصب، مخالفا المقتضيات التشريعية الخاصة بالتعيينات في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية.
منذ إعفاء الوزير-المدير العام العربي بنشيخ يوم 28 أكتوبر 2017 لم تأت المديرة العامة الجديدة بأية تغييرات تذكر في طريقة قيادة مكتب التكوين المهني، محتفظة بجميع البنشيخيين الذين تسببوا في إعفاء مديرهم العام السابق، و ذلك رغم دعوة عاهل المملكة إياها إلى إصلاح التكوين المهني ككل.
بالتالي، تتفهم غالبية الموارد البشرية فشل المديرة العامة الجديدة في الإقلاع بمكتب التكوين المهني و بالمشروع الملكي “مدن المهن و الكفاءات” العشرة التي تأخرت جد جد كثير عن الخروج بها إلى أرض الواقع، بسبب معاناتها من الكثير من التعثرات بسبب طبيعة و مستوى كفاءة المسؤولين الذين ورثتهم من عهد المدير العام الذي خلفته، كما و مسؤول اللوجستيك الهارب من لانابيك الذي استقطبته بعد لجوئه للعمل بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية.
المديرة العامة فشلت في كل شيء ينتظر منها
بعد منعه من إرسال شكاياته عبر السلم الإداري وبعد أن أغلقت الإدارة العامة أبواب مقرها في وجهه، وبعد حرمانه من وثائقه الإدارية لمكة العام ورغم طرد المدير العام الذي تكتم عن المسؤولين المتورطين في القضية، لا زال الأستاذ الضحية اطريبق ينتظر من المدير العام أن تفتح تحقيقا مع كل المتورطين الذين تعسفو عليه في خرق سافر للقانون وتعمد تجاهل التعليمات الملكية السامية بخصوص إصلاح الإدارة. مرت سبع سنوات على تنقيله تعسفيا بعد أن تم الاحتفاظ بالاستاذ العرضي ليقوم المدير الجهوي بكل حرية آنذاك لجلب استاذ آخر في المكان الشاغر، ولا زال المدير العام يتجاهل قضية هذا الأستاذ الذي عانى من الاضطهاد والتمييز والخرمان من كل الحقوق الأساسية. فإلى متى سيبقى الحال كما هو عليه وإلى متى سيبقى النتوركون يصولون ويجولون دون أدنى محاسبة؟؟؟؟؟؟
بما أنه مشروع ملكي كان عليهم أن يتركوا رغبة صاحب الجلالة في إصلاح القطاع والنهوض به. باراكا من الشفرة وقروا شوية. المحاسبة والعقاب والسجن هو الحل امام هؤلاء الفاسدين. وجب تطهير القطاع من الناخبين المال العام
أين هي المحاسبة؟ أليس في التسريح من غير محاسبة خرق لدستور وقوانين البلاد؟ ألا تحق المتابعة القضائية للجهة التي اكتفت فقط بالتسريح؟ ألييست هذه الأخيرة متواطئة ؟