العدل والإحسان: الجماعة هي مع شعبها وأبناؤها منخرطون في كل الحركات (حوار)

يشهد المغرب بين الفينة والأخرى احتجاجات متفاوة القوة والإنتشار، بعضها يكون عاما من قبيل الإحتجاجات المنددة بغلاء الأسعار، في ما يكون البعض الآخر قطاعيا مثل الاحتجاجات التي تشهدها قطاعات التعليم والعدل.

وتتباين مواقف عدد من المتتبعين حول إسهام جماعة العدل والإحسان في مختلف الإحتجاجات الإجتماعية والإقتصادية التي يشهدها المغرب، في التحركات الإحتجاجية الأخيرة، بين من يرى أن الجماعة ما تزال تقوم بدورها ومن يرى أنها تراجعت إلى الخلف قليلا وبين من يقول إن الجماعة خفتت وخارت قوتها.

ومن أجل مناقشة هذا الموضوع، تستضيف صحيفة “آشكاين” الرقمية، في فقرة ضيف السبت لهذا الأسبوع، حسن بناجح؛ عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية، كيف تصفون الوضع القائم في المغرب اقتصاديا واجتماعيا؟

خطورة و أزمة الوضع الاجتماعي في المغرب لا تخفى على أحد، فالكل يجمع على أن تدهور الوضع الاجتماعي في المغرب وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، إلى درجة أن تعقُّد الوضع المعيشي مسَّ مختلف فئات المجتمع، فقد كانت الفئات المتوسطة ــ في السابق ــ في منأى عن تضرر مستواها الاجتماعي والمعيشي بالشكل الذي نراه اليوم.

اليوم، نحن أمام غلاء الأسعار، في مقابل تجميد الأجور مدة طويلة، باستثناء بعض الإجراءات التي تعتبر مجرد ذرٍّ للرماد في العيون ولا تشمل كل فئات المجتمع. كما أن جزءاً كبيرا من دَخْل الشعب المغربي هو من القطاع غير المهيكل الذي يعيش الانهيار بفعل المضاربات وتداعيات أزمة كورونا وارتفاع أسعار كل المواد، وبالتالي فالوضع الاجتماعي في المغرب ملتهب بشكل غير مسبوق.

هذا الوضع هو نتاج سياسة ممنهجة، وهو نتيجة طبيعية لتحكم الاستبداد والفساد. فهذا ليس فقرا بل تفقيرا، وليس جوعا بل تجويعا، بدليل أنه في الوقت الذي يعيش فيه الشعب المغربي هذا الوضع، نجد أن الذين يجمعون بين السلطة والمال تحقق استثماراتُهم أرباحا خيالية.

(مقاطعا) ما دام هذا وصفكم للوضع، فلماذا صمتت جماعة العدل والإحسان عن التفاعل مع جل القضايا التي أثرت؟

بالعكس، فإن الذي ألفناه هو ادعاء البعض أن الجماعة تركب على الاحتجاجات. وأي احتجاج اجتماعي إلا واشتغلت الأسطوانة المعروفة بأن الأمر وراءه المنظمة المعروفة أو جماعة العدل والإحسان. هذا هو المالوف، ومنذ فترة طويلة؛ لأول مرة أسمع متابعا للأحداث وصحافيا يقول أين غابت الجماعة؟

الجماعة هي مع شعبها، ولا يمكن لها أن تتخلف عن أي شكل من الأشكال المدافعة عن حقوق الشعب المغربي، وبالتالي فأعضاء جماعة العدل والإحسان موجودون وسط شعبهم في مختلف قطاعاتهم وهيئاتهم الاجتماعية، وهي مع العمل المشترك والعمل الجماعي إلا في بعض الاحتجاجات التي يختار أصحابها العمل بشكل انفرادي وبحسابات ضيقة. إذا وجدت بعض أنواع الاحتجاجات ولا توجد فيها الجماعة؛ فاعرف أن هذه الأخيرة لا تشتغل في فضاءات لا يوجد فيها العمل المشترك.

ما يجعل السؤال السابق يحتاج إجابة مباشرة، هو أن المغرب شهد مجموعة من القضايا التي استأثرت باهتمام المغاربة، غابت عنها الجماعة، احتجاجات غلاء الأسعار، ملف امتحان المحاماة .. وهو ما يجعل البعض يعتبر أن الجماعة تراجعت عن الإنخراط في مثل هكذا احتجاجات!؟

في ما يخص حراك المحامين، سواء الخاص بهيئات المحامين في معركتهم الأولى أو ما يعرف بـ”امتحان المحاباة”، الوزير نفسُه خرج مُتَّهما جماعة العدل والإحسان بتحريك هذه الاحتجاجات، وطبعا نحن لا ندعي ذلك، بل نحن جزء فقط. ويكفي أننا لسنا من هواة تصدُّر المشهد من أجل التصدر أو أن نشهر يافطتنا في كل مكان، أو أن يقال إن الجماعة هي التي قامت بهذا وذاك، بقدر ما تهمُّها صلابةُ ونجاعة ونجاح الفعل المجتمعي. والفئات المعنية تعرف بشكل يقيني ما هو دور وإسهام أبناء جماعة العدل والإحسان في كل الحراكات المشروعة. وهي لا تمن بذلك على أحد، بل هو من صميم واجبها.

(مقاطعا) هل هذا يعني أن الجماعة عادت إلى ما سمي في فترة سابقة بـ”العمل السري”؟

“كيف ما درنا حرنا” كما نقول بدارجتنا. إذا قامت الجماعة بالعكس، فسيتم اتهامها بالركوب وتسييس الملفات الإجتماعية. إن المطالب الاجتماعية تعني الفئات المجتمعية؛ وما دامت هذه الفئات تعلم بأن الجماعة موجودة، فهذا يكفي. وفي كل الحالات المُتابعون يعرفون أدوار الجماعة وإسهامها، خاصة أن أبناءها منخرطون في الحراكات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التنسيقيات أو النقابات؛ باستثناء الاحتجاجات التي يختار أصحابها العمل بشكل انفرادي وضيق، فهذا خيار لا نحبذه ولا نرى فيه مصلحة للمجتمع في مدافعته للفساد والاستبداد.