لا تزال تداعيات “معركة النقط” التي خاضها الأساتذة أطر الأكاديميات ترخي بظلالها على وضعية القطاع، خاصة بعدما تلاها من توقيف الوزيرة لمئات الأساتذة والأستاذات عن العمل بعد امتناعهم عن تسليم نقط التلاميذ للإدارة كـ”خطوة تصعيدية” وعرضهم على مجالس تأديبية.
وفي هذا السياق، أوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأذر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، انه “في تجل واضح للهشاشة التي أصبح يعيشها رجال ونساء التعليم تحت ظل التعاقد المشؤوم، سيحال 7 من الاساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد و “الموقوفون” حاليا عن عملهم بجهة سوس ماسة؛ يومي 6 و 7 مارس على ما وصفته بـ”مجالس صورية” وتفتقد لأدنى شرعية إن على المستوى القانوني أو حتى العرفي”.
وأضافت التنسيقية الجهوية لسوس ماسة، أن عرض زملائهم يأتي “في غياب أدنى “تمثيلية” ولو “شكلية” لهذه “الفئة”؛ كل هذا على خلفية انخراطهم في تجسيد الأشكال و الخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية دفاعا عن الحق في الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد”.
وبناء عليه، دعت التنسيقية نفسه أساتذة الجهة إلى “الانخراط القوي في الإضراب الجهوي المقرر يومي 6 و7 مارس الجاري، مع الحور في الأشكال النضالية المرافقة للإنزال الجهوي المقرر خلال هذين اليومين أما مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير”، مع إعلانها عن انطلاق معتصم جهوي يوم الإثنين 6 مارس الجاري على الساعة 10 صباحا أمام الأكاديمية”.
ونددت التنسيقية المذكورة “بالاستهدافات والتعسفات الإدارية التي تطال المناضلين و المناضلات بالجهة (اقتطاعات. توقيفات عن العمل. توقيف الأجرة. المجالس التأديبية، وغيرها)”، معتبرة أن “المجالس “التأديبية” التي سيحال عليها الأساتذة فاقدة للشرعية وغير قانونية”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد دخلت على خط قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بإعادة زملائهم إلى العمل بشروط، بعدما تم عرضهم على المجالس التأديبية على خلفية امتناعهم عن تسليم النقط للإدارة، متوعدة(التنسيقية) الوزارة بـ”مزيد من التصعيد”، وفق ما صح به أحد قيادييها لـ”آشكاين”.
وجدير بالذكر أن وزارة بنموسى، كانت قد قررت عبر الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، حفظ ملفات الأساتذة الموقوفين مع السماح لهم بالعودة للأقسام يوم غد الإثنين 6 مارس الجاري، مع الالتزام بـ ”احترام بنود النظام الأساسي الخاص بالأطر النظامية للأكاديمية، وبعدم الإخلال بالواجب المهني بأي شكل من الأشكال”، و”مسك نقط المراقبة المستمرة وتسليم نتائج الأسدس الأول” للتلاميذ، وفق ما هو ”مدون بقرار المجلس التأديبي وكما هو مثبت بمنظومة التدبير المدرسي مسار”، وفق وثيقة نشرتها “آشكاين” سابقا.
لم يفرض عليهم التقاعد.فقد خانوا زملائهم الذين رفضوا التعاقد و تعاقدوا خلسة.و الآن يستعملون أبنائنا كوسيلة ضغط على الدولة.حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم
مادا عن الموقوفين وقد سلموا النقط للادارة والتلاميد وارجو حل سريع لابنا؛ نا الاساتدة
اتمنى ان تقوم الوزارة الوصية ان تفصل هؤلاء الأساتذة الجبناء.الذين يتخذون من أبناءنا وسيلة للضغط.وهم الذين نقضوا العهد بعدما وافقوا على التعاقد حتى أعطيت لهم مسؤلية أبناءنا فخانوا العهد