إذا كان في المغرب جامعة لحماية المستهلك ، فلماذا لم تستطع أن تقف في وجه اللوبيات التي تفعل ما تشاء في الأسعار و لا يهمها الشعب المغربي بل تتحدّاه برفعها للأسعار لكونها لوبيات فوق القانون ، و لا أحد يقدر على كبح جماحها علماً أنها معروفة لدى الجميع ، فالمحروقات مثلاً التي تشتريها هذه الطبقة من روسيا و بطرق غير قانونية بثمن بخس و تبيعها للشعب المغربي بسعر جد باهض ، و أموال الشعب هي التي تذهب إلى جيوب هذه اللوبيات .
بوجمعة
10 مارس 2023 12:27
الى غاية سنة 2000 ، تدخلات مصالح الصحة العمومية كوصية على القطاع، من أجل متابعة كافة مكونات تحديد آثمان الأدوية وجودة الدواء وكذا هوامش الفاعلين عند البيع العمومي ، كانت الى حد كبير تفيذ المستهلك من جهة والتوازنات المالية للدولة والمستهلك معا من جهة أخرى. وهذا طبعا راجع الى وضوح مسلك
التموين والى الوظائف المحددة للمنتج المحلي ومستود الدواء والخازن والمستودع المعد للتوزيع ( الصيدلي ..) .
في الوقت الحالي أرى أن:
– ان سلسلة التموين أصبحت معقدة ومكدسة وأيضا وجهة لفاعلين اقتصاديين يمتهنون عدة وظائف لا تخدم وتبسيط السلسلة وج إعادة ضبطها ( استيراد + تسويق..) ( انه التحرير الأعمى لقطاع استراتيجي ).
– تواجد قطاع موازي للقطاع الذي يحترم مسلك التموين التقليدي داخل وخارج القطاع ويجر دائما أسعار الادوية نحو الأعلى .
– مراقبة وتتبع الأدوية مازالت منذ عقود حكرا على دواليب الشركات المنتجة والمصالح الصحية العمومية لاغير والقطاع يستثنى عدة تدخلات لأطراف رقابية أخرى، مع العلم ان الطابع التجاري الذي اتخده المسار تعتريه العديد من سلوكات احتكارية كباقي القطاعات الاقتصادية .وشكرا
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
إذا كان في المغرب جامعة لحماية المستهلك ، فلماذا لم تستطع أن تقف في وجه اللوبيات التي تفعل ما تشاء في الأسعار و لا يهمها الشعب المغربي بل تتحدّاه برفعها للأسعار لكونها لوبيات فوق القانون ، و لا أحد يقدر على كبح جماحها علماً أنها معروفة لدى الجميع ، فالمحروقات مثلاً التي تشتريها هذه الطبقة من روسيا و بطرق غير قانونية بثمن بخس و تبيعها للشعب المغربي بسعر جد باهض ، و أموال الشعب هي التي تذهب إلى جيوب هذه اللوبيات .
الى غاية سنة 2000 ، تدخلات مصالح الصحة العمومية كوصية على القطاع، من أجل متابعة كافة مكونات تحديد آثمان الأدوية وجودة الدواء وكذا هوامش الفاعلين عند البيع العمومي ، كانت الى حد كبير تفيذ المستهلك من جهة والتوازنات المالية للدولة والمستهلك معا من جهة أخرى. وهذا طبعا راجع الى وضوح مسلك
التموين والى الوظائف المحددة للمنتج المحلي ومستود الدواء والخازن والمستودع المعد للتوزيع ( الصيدلي ..) .
في الوقت الحالي أرى أن:
– ان سلسلة التموين أصبحت معقدة ومكدسة وأيضا وجهة لفاعلين اقتصاديين يمتهنون عدة وظائف لا تخدم وتبسيط السلسلة وج إعادة ضبطها ( استيراد + تسويق..) ( انه التحرير الأعمى لقطاع استراتيجي ).
– تواجد قطاع موازي للقطاع الذي يحترم مسلك التموين التقليدي داخل وخارج القطاع ويجر دائما أسعار الادوية نحو الأعلى .
– مراقبة وتتبع الأدوية مازالت منذ عقود حكرا على دواليب الشركات المنتجة والمصالح الصحية العمومية لاغير والقطاع يستثنى عدة تدخلات لأطراف رقابية أخرى، مع العلم ان الطابع التجاري الذي اتخده المسار تعتريه العديد من سلوكات احتكارية كباقي القطاعات الاقتصادية .وشكرا