دخل مكتب المدعي العام في باراغواي مكاتب وزارة شؤون المرأة بالبلد، في إطار قضية فساد محتملة تتعلق باختلاس مزعوم لأموال عامة تصل إلى 3000 مليون غواراني، أي حوالي 385 ألف يورو، مصدرها تبرع مغربي للوزارة المذكورة، اختفت دون أثر.
وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن التحقيق الذي يقوده المدعي العام رودريغو إستيجاريبيا ، انطلق بتفتيش مكاتب الوزارة المذكورة ومصادرة سلسلة من الوثائق المتعلقة بسلسلة من المساعدات التي كانت معدة في البداية للفلاحات، لكنها لم تصل إلى وجهتها قط.
وحسب المصادر، فقد أكد المدعي العام “Estigarribia” أيضًا أن السلطات استثمرت في برنامج كمبيوتر من المفترض تمويله من المساعدة المذكورة، ولكن التحقيقات كشفت على أنه ليس أكثر من نموذج بيانات.
وأفادت المصادر، أنه كان من المفترض إدارة هذه المساعدات من قبل ثلاث مؤسسات متخصصة في حقوق المرأة، على الرغم من أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن المنظمات يمكن أن تكون مزيفة لأنه لم يتم العثور على أي سجل يتعلق بها.
وأفادت المصادر، أن المبالغ المالية المختلسة تبرعٌ من الحكومة المغربية كان يجب توزيعه خلال إدارة نيلدا روميرو على رأس حقيبة المرأة بين عامي 2018 و 2019، وظهرت الاختلاسات المحتملة بعد تدقيق أجرته الإدارة الحالية المسؤولة عن المحفظة الوزارية.
المواطن الفقير الحقير بحالي مالقاش باش اشري كيلوغرام ديال مطيشة لوليداتو والناس ديالنا مبرعين على المجوس بميزانية دولة. ولينا اكثر من كورغوليا الشرقية.اللهم إن هذا منكر.لك الله يا وطني.
حقنا عند الله. ( وعند ربكم تختصمون)