حامي الدين: أتحمل مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها

في أول خروج إعلامي لعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعضو مجلس المستشارين، بعد نشر مداخلته حول المؤسسة الملكية، في إحدى جلسات الحوار الداخلي للبيجدي، قال: “بغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بنشر موقع حزب العدالة والتنمية لمقطع قصير من نقاش حزبي داخلي معزولا عن سياقه وحيثياته، وبعيدا عن أي محاولة للتملص من مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها في الحوار الداخلي، فإن بعض ردود الفعل المغرضة تقتضي الرد وإبراز بعض التوضيحات”.

وأبرز حامي الدين في تدوينة له نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن “هذا حوار داخلي تكلفت فيه بإنجاز عرض مكتوب حول” النسق السياسي المغربي : الثوابت والمتغيرات” على أن يتكفل كل من الأخوين محمد يتيم وخالد الرحموني بالتعقيب على الورقة، غير أني فوجئت بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض كما تجاهل نشر تعقيبات الأخوين يتيم والرحموني، واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلتي الكاملة وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة، وهو ما ينتظر أن تجيب عنه قيادة الحزب التي أكدت لي أنها لا تتحمل مسؤولية النشر وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاأت اللازمة”.

وأردف القيادي بـ”البيجدي” :”أتحمل مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي وتم بسطه بشكل مفصل في أطروحة النضال الديموقراطي وفي ورقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب سنة 2011 أمام اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وقد كانت محطة الحوار الداخلي مناسبة عبر فيها الجميع عن الصعوبات السياسية والمؤسساتية التي تمر منها البلاد، وانخرط فيها الجميع في نقاش مسؤول محكوم أساسا بهاجس الإصلاح السياسي المنشود والرغبة في تطوير أداء جميع المؤسسات”.

وزاد حامي الدين، أن “الظروف السياسية التي تمر منها البلاد هي ظروف مطبوعة بالقلق العام من أجواء التوتر الموجودة، ونقاشنا داخل الحزب يندرج في سياق البحث عن الحلول المطلوبة من الجميع خلال هذه المرحلة، ولذلك لا مجال لبعض الذين اعتادوا أن يسبحوا في الماء العكر ويعتقدون بأن الفرصة مواتية لهم لممارسة هوايتهم المفضلة منذ انتخابات 25 نونبر 2011 ومنذ حكومة بنكيران الأولى والمتمثلة في محاولة استعداء المؤسسة الملكية ضد العدالة والتنمية والتموقع كأصوات «أليفة» في خدمة النظام السياسي..!.النقاش أكبر من ذلك”.

وأضاف عضو مجلس المستشارين، “لقد نسي جمهوريو ” آخر ساعة” تاريخهم الانقلابي عندما كانوا يخططون للثورة على الملكية، وأصبحوا يعطون لنا الدروس في عشق الملكية والهيام في حبها..ألا لعنة الله على المنافقين،” معتبرا أنه “قد ثبت بأن هذه النخبة لا تستطيع مجاراة الإيقاع الإصلاحي الذي عبر عنه الملك محمد السادس منذ نحته للمفهوم الجديد للسلطة وموافقته على تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة ورفضه الإبقاء على صفة القداسة في الدستور واعترافه الشجاع بفشل النموذج التنموي ودعوته الصريحة للأحزاب السياسية إلى مراجعة خطابها وأسلوب عملها”.

واسترسل المتحدث، “هذا الكلام ليس فيه أي تناقض مع ما ذهبت إليه سابقا، ذلك أن الملك محمد السادس حينما يدعو باقي المؤسسات إلى تطوير أدائها فهو يستحضر ضمنيا ضرورة تطوير المؤسسة الملكية لأنها جزء من النسق المؤسساتي العام للبلد الذي يحتاج إلى التطوير والتجديد. وهذا التطوير لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتوافق، وهو ما كانت تقوم به أحزاب الحركة الوطنية تاريخيا لأنها كانت تتمتع بالصفة التمثيلية لجزء واسع من الفئات الشعبية، سواء في عهد المرحوم محمد الخامس أو المرحوم الحسن الثاني الذي طالما اجتمع بأحزاب الحركة الوطنية واستمع لاقتراحاتهم بشكل مباشر أو عبر مذكرات مطلبية مكتوبة”.

وقال حامي الدين، “اليوم يمكن أن نؤكد بأن الإصلاح هو عملية مستمرة، ولا يمكن أن تتوقف لكن زمام المبادرة يبقى في يد المؤسسة الملكية التي لم يسبق في التاريخ المغربي المعاصر أن شهدت مستوى من الإجماع والتسليم بالمشروعية من طرف باقي الفاعلين مثلما تعرفه اليوم، ويمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس هو انطلاق مرحلة جديدة في العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية الجادة، حيث انتهى منطق الصراع بعدما اختارت الملكية أن تتموقع كقائدة لمشاريع الإصلاح، وهي قادرة على التطوير والتطور بكل شجاعة ولذلك نتوجه إليها بمطالبنا دون خوف من عودة سنوات الرصاص التي يخيفنا بها البعض، ولأننا نؤمن جازمين بأن الاختيار الديموقراطي اختيار لارجعة فيه”.

  1. محمد محمد :

    ان كنت رجل تحمل مسؤولية الجناية التي ارتكبتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.