حُـــماة المستهلك: إتلافُ كميات خيار بها مُبيدات بالسوق الأوربـــية أمر مُـدبّـر

كشفت تقارير إعلامية أن السلطات البرتغالية عمدت إلى إتلاف كميات مهمة من نوع الخيار الذي يصدره المغرب إلى أوروبا بسبب ارتفاع نسبة المبيدات فيه، منعا من وصوله إلى الأسواق الأوروبية.

وجرت هذه التقارير المذكورة، وزير الفلاحة، محمد الصديقي، للمساءلة عبر سؤال كتابي وجَّــه له رئيس فريق التقدم و الإشتراكية، رشيد حموني، حول مدى صحة  المعلومات المتداولة بخصوص جودة و سلامة بعض الصادرات الفلاحية المغربية، مؤكدا أن “الأمر مقلق، في إعلان البرتغال عن ”خطر ارتفاع نسبة المبيدات في نوعٍ من الخيار المستورد من المغرب”.

وتطرح حوادث الإتلاف المتكررة التي تطال المنتجات الفلاحية المغربية عند وصولها للسوق الأوربية أكثر من علامة استفهام عن جودة المنتج الوطني وعن مدى سلامة ما يستهلكه المغاربة.

في هذا الصدد، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن “مشكل المبيدات مطروح منذ سنة 2012 و الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك تطالب بحماية المستهلك من رواسب المبديات، ونحن كجامعة عقدنا 4 لقاءات جهوية للتحسيس مع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، ولكن للأسف هناك مقاومة ضد التحسيس وضد معرفة الخطر الذي تشكله هذه المبيدات”.

وأوضح الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المواطنون لا يدرون هذا الخطر، كما أن بعض المسؤولين ليس لهم إلمام بخطورة المبيدات، والعكس نجده في الدول التي نبيع لها تكون حريصة على حماية المستهلك، خاصة من بعض المبيدات، مثل المبيد المتواجد في الخيار، فهو يكون ضد “النيماطود”  ويعالج به الخيار في المراحل الأولى للنمو، والسؤال المطروح كيف لهذا المبيد، الذي يستعمل في بداية نمو النبتة، أن  يبقي في الفاكهة، والمقصود هنا هو الخيار”.

وشدد على أن “المواد المصدَرة تخضع لمراقبتين، الأولى من أونسا والثانية من “فودكس”، ما يعني أن خروج هذا المنتج يطرح علامات استفهام، عما إن كان هناك تحايل للمنتِج، إذ يمكن أن تكون لديه طلبية كبيرة ولم يكن يتوفر على الكمية الكافية ولجأ إلى السوق العادية وظن أن الأمور ستمر عادية، فيما هناك احتمال ثان بأن يكون العمل مُدَبّرا، حيث قد تكون منتوجات المغرب قد صًدِّرت بكثرة وتم رفضها بهدف عدم إغراق السوق الأوربية بالخيار المغربي”.

ولفت الانتباه إلى أنه “رغم وجود عدة احتمالات، إلا أنه يبقى واردا دائما وجود المبيد في المنتوج الفلاحي مما يمس بسمعة المغرب، علاوة على الخسائر التي سيتكبدها المنتج”.

وأبدى الخراطي  “سروره بالإعلان عن اتلاف كميات من الخيار، متخوفا في الوقت نفسه من تكرار سيناريو بعض المنتجات التي قيل إنه تم اتلافها وتم ضبطها تباع للمواطن المغربي، مشبها المراقبة الحدودية المغربية “بالغربال لأنها لا تحمينا، ولا توجد حراسة صحية مضبوطة فيما  يتعلق بالمنتجات الفلاحية خاصة التي ترفض في السوق الأوروبية سواء من حيث المبيدات أو الكمية المطلوبة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك مثالا لفاكهة “المزاح” التي لم نشاهد مثله في السوق المغربية تباع للمواطن العادي في علب خشبية بأثمنة في متناول المستهلك، والسبب راجع لكونه تمت إعادته بسبب القياسات والجودة المطلوبة وليس بسبب المبيدات”.

و تأسف الخراطي “لكون المسؤولين يكيلون بمكيالين، إذ أن ما يصدر للخارج يراقب، و رغم وجود إثبات احتوائه على المبيدات الممنوعة، نجد في الداخل العكس، رغم أن “أونسا” مسؤول عن المنتجات الغذائية التي تباع في السوق، لكن للأسف ليس لديها الطاقم التقني الكافي في مواردها البشرية كي تخضع جميع المواد للمراقبة كما أن هناك لوبي يكون أقوى في بعض الأحيان من هذه الإدارة”.