مصحَّــة بسطّـات “تحتجــز” وكيل ملك مُقابل “شيك ضمانة” (شبكة)
فجرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة فضيحة من العيار الثقيل بالمصحات الخاصة بالمغرب، بعدما أماطت اللثام عن واقعة “احتجاز مصحة خاصة بمدينة سطات لوكيل ملك سابق مُقعد وعدم السماح له بمغادرة المستشفى قبل الإدلاء بشيك ضمانة”.
وحذرت الشبكة الصحية المذكورة من “استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم مقابل المستحقات المالية و المطالبة بشيك أو مبلغ مالي في بعض المصحات والمستشفيات الخاصة أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب”
وشدد رفاق لطفي على أن “الخطير في الأمر أن تقوم المصحة أو المستشفى باحتجاز جثامين المرضى المتوفين أو احتجاز مريض قرر الطبيب شفاءه أو في حالة ميؤوس من علاجها ومغادرته المصحة أو المستشفى، إلا بعد أداء نفقات العلاج والمستحقات المالية للمصحة او المستشفى، وهي ظاهرة أصبحت مألوفة لدى بعض المصحات الخاصة”.
وأكدت الهيئة نفسها أن “هذا ما يقع اليوم لوكيل ملك سابق مقعد، محتجز بمصحة خاصة بسطات، رفضت إدارتها السماح لأسرته بنقله الى منزله، دون تقديم شيك مقابل مالي وإهماله كعقاب لأسرته، رغم أن المعني بالأمر يتوفر على تغطية صحية و تأمين إجباري أساسي عن المرض”، حيث طالبت الشبكة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتحقيق في الموضوع والإسراع برفع حالة الاحتجاز عن المريض وعدم تكرار هذه الممارسات”.
ونبهت إلى ان “تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد حق للشخص أو لولي أمره أو لذوي المتوفى، وليس مشروطا بأي إجراء مالي، ولا يحق للمؤسسة الصحية، مصحة خاصة أو مستشفى خاص أو عمومي، الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية أو احتجاز المواليد أو امهاتهم أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج، وما على المصحات والمستشفيات الخاصة والعمومية سوى اتخاذ الإجراءات النظامية القانونية لتحصيل مستحقاتها وفق القانون”.
ولفتت الانتباه إلى أنه “رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء لتأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، عمل مرفوض وغير قانوني بموجب القانون الجنائي”.
و أوردت الهيئة أنه “يمنع على المصحة والمستشفى بالقطاع الخاص أو العام في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر سنة 2015، وكذا المرسوم الصادر بتطبيق القانون في 16 مارس 2016، كما يمنع القانون أن يطلب من المرضى أو من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداء إضافي على شكل “النوار ” دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأين الصحي”.
وأشارت إلى أن “القانون يمنع أيضا على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل، وهي قاعدة منتشرة في أغلب المصحات والمستشفيات الخاصة تثقل كاهل المرضى”.
تصورات لبرالية مفلسة للصحة العمومية والتعليم في ضل نظام اجتماعي هش و يتعرض للاستنزاف باستمرار بما يندر بالسكتة القلبية.
كلام جميل لكنه في الورق فقط اما المصحات فتفعل ما تشاء بالمواطن ولاحسيب ولارقيب .كلكم تكذبون على المواطنين لان خيار الدولة هو خوصصة قطاع الصحة ،لما عندو فلوس يبقى في بيته ينتظر اجله هذه هي الحقيقة اما كلام لطفي وقرارات كذاوكذا فهي للاستهلاك فقط.
اذا اكتريت بيتا في فندق فلازم عليك دفع ثمن الليالي التي قضيت به.يجب دفع ثمن الادوية،أجرة الممرضة، أجرة الطبيب المعالج،ثمن التحاليل الطبية،والفحوصات بالاشعة،السكانير الخ.كل شيء له ثمن وواجب عليك دفع ذلك الثمن حتى ولو كنت وكيل الملك، أو ضابط في الدرك او الأمن الخ.