سابقة.. محكمة مغربية تعتبر رسائل “واتساب” للتعارف والإعجاب ليس تحرشا

اعتبر القضاء المغربي في قرار صادر عن محكمة النقض أن الرسائل المبعوثة لسيدة من طرف شخصية بغرض الإعجاب والتعارف “لا تعد تحرشا”.

وحسب قرار محكمة النقض رقم 156 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022، فقد قضت المحكمة برفض إثبات جنحة التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة على إثر رسائل مكتوبة و صوتية، حيث أيدت الحُكم الابتدائي و برأت المتهمين.

وأفاد منطوق القرار، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها قد تبنت أسبابه و علله، والني يستخلص منها أنها برأت المطلوبين في النقض من جنحتي التحرش و التحريض على الدعارة”.

وعللت المحكمة رفض الطلب بـ”عدم توفر أركانها المادية و المعنوية على اعتبار أن الرسائل المكتوبة والصوتية لم تتعد حدود الرغبة في التعارف مع المشتكية، وليس لأغراض جنسية، و ما أثير من كون مُراسلات الإعجاب تشكل مضايقة للمشتكية، لا يعد تحريضا على الدعارة أو حتى تحرشا، لكونها لا تنطوي على إيحاءات أو أغراض جنسية، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس”.

و رفضت محكمة النقض الطلب الموجه إليها “من وكيل الملك الدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة، بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/01/27 أمام كتابة الضبط  الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2801/74 بتاريخ 2021/01/18‏ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الطلوبين في النقض من جنحتي التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة”، ما يعني أن محكمة النقض رفضت طلب وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة القاضي  بنقض حكم البراءة، أي أنها تبنت براءة المتهمين.

واعتبرت محكمة النقض أن “الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المستشف من تصريحات المتهمين، أنها توحي ظاهريا بمضايقة المشتكية عبر تطبيق الواتساب الذي يدخل ضمن الوسائل المنصوص علبها بالفصل 503-1-1 من القانون الجنائي، فقامت بحظر أرقام هواتفهم”.

و حول تعليلات محكمتي الموضوع، الابتدائية والاستئنافية، اعتبرت محكمة النقض أن “رغبة المتهمين كانت جلب المشتكية للتعرف عليها نظرا لإعجابهم بها كامرأة دون أن تبدي رغبتها في ذلك، ولم تسلم لبعضهم رقم هاتفها بل كان التواصل من تلقاء ذاتهم، وهو ما يشكل قرينة على فعل التحريض الذي أشار إليه الفصل 502 من القانون الجنائي، فكان قرار المحكمة منعدم الأساس القانوني، معرضا للنقض”.