2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صوتت لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الثلاثاء 6 يونيو الجاري بالإجماع على قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحصور وزير الصخة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وذلك بعد الجدل الذي أثاره تأجيل التصويت عليه لعدة مرات.
وفي هذا السياق، كشف عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، عن كواليس التصويت عن هذا القانون، مؤكدا أن “هناك تفاصيل في الشكل والمضمون، ففي الشكل، تم التصويت أخيرا بعد عدة تأجيلات متتالية والتي كانت تدعو إلى الريبة والشك من يقف وراءها، لدرجة أنهم أتوا بهذا القانون رقم 98.18 والذي استنفذ المسطرة بأكملها، من تقديم الوزير إلى المناقشة العامة إلى المناقشات الشكلية، ثم تقديم التعديلات ولم يتبق إلا التصويت، فإذا بهم قدموا مرسوم قانون، ليقوموا فقط بالتصويت، وذلك بهدف تكريس الوضع السابق، المتمثلة في هيئتين جهويتين وطريقة التصويت”.
وأشار الإبراهيمي في تصريحه لـ”آشكاين” أن “الذي وراء هذه التأجيلات هم المستفيدون من الوضع الحالي والذين لا يريدون لا حكامة ولا غيرها”، مؤكدا أن “لجنة القطاعات الاجتماعية رفضت أن تناقش المرسوم بقانون، لأن بين يديها مشروع قانون ويلزمه التصويت، وهذا كان ردا قاسيا بالنسبة للحكومة لأنها لم تكن تتوقع أن اللجنة سترد عليهم بهذه الطريقة”.
وأوضح المتحدث أنه “بعد هذا النقاش كان هناك طلب آخر للتأجيل، ولكن تراجعت الأغلبية على هذا الطلب”، موردا أن “هذا الأمر وراءه لوبيات تضغط وكانت الحكومة تستجيب لهذه الضغوطات، وهو ما يطرح علامات استفهام”.
على مستوى المضمون، يسترسل الإبراهيمي “فقد كان الوزير جد إيجابي في مجموعة من الأمور التي تجاوب معها، حيث أن هذه الهيئة كانت للقطاع الخاص، وكان هناك تعديل على أن يشمل القانون القطاع العام، لأن الهيئة من أدوارها تدبير المهنة، وهذا سواء كان الأمر متعلقا بالقطاع الخاص أو العام”.
وشدد على أنه “من غير المفهوم أن القطاع العام يبقى مقصيا في حين أننا نجد طبيبا يسير صيدلية مستشفى جامعي، يعني أنه يسير أطنانا من الأدوية وليست كتلك التي يسيرها من لديه صيدلية داخل حي”.
وتابع أن “التعديل الثاني هو أن الصيادلة لديهم 4 فئات: المصنعين، الموزعين بالجملة والإحيائيين، وصيادلة الصيدليات، والثلاثة الأولين كلهم لديهم مجالس وطنية داخل الهيئة، إلا صيادلة الصيدليات، وكان التعديل ينص على اقتراح مجلس مركزي يجمع صيادلة الصيدليات على غرار الفئات الثلاثة الأخرى، وكان هناك نقاش مع الوزير عن سبب إحداث هيئة رغم وجود هيئة مركزية”.
وأردف المتحدث أن “الثلاث فئات الأخرى لديهم تكتلات، وهي المجالس الوطنية داخل الهيئة، رغم أن الصيادلة عددهم يقارب 12 ألفا، والصيادلة الصناعيين نجد 40 إلى 50 إلا أنهم يسيرون 18 مليار درهم في رقم المعاملات، ونفس الأمر بالنسبة للموزعين بالجملة، فتم الاقتراح على أن كلا سيبقى في المجلس الجهوي التابع له، وبذلك تم قبول تعديل مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات على غرار المصنعين و الموزعين و الاحياءيين”.
وأضاف أن “التعديل الثالث يتعلق بانتخاب رئيس الهيئة، يورد الإبراهيمي، والذي كان على أساس أن جميع الصيادلة يصوتون عليه مباشرة وهذا ليس عمليا، وضرب مثلا بذلك أن مجلس النواب لا يصوت على رئيسه الشعب مباشرة، والجماعات الترابية، الجهات والغرف الفلاحية، والصناعية نفس الشيء، وكذلك باقي الهيئات المهنية مثل الأطباء والمهندسين في المغرب كلهم ينتخبون المجلس الوطني وأعضاء الأخير ينتخبون الرئيس، وهو التعديل الذي تم إدخاله أيضا”.
ولفت الانتباه إلى أن “المواد 71،72،73 من هذا القانون هناك هيئة استشارية وهي عبارة عن مجلس الوصاية، وهو ما أثار نقاشا كبيرا، لأن هذه الهيئة لا توجد في أي هيئة مهنية، وهي تفرغ الهيئة من اختصاصاتها، وهو التعديل الذي لم يتم قبوله”.
وخلص المتحدث إلى أن “فريق العدالة والتنمية صوت بالرفض في بعض مواد القانون، ولكن القانون برمته تم التصويت عليه بإجماع عليه”.
