الجواهري أمام الملك: هوامشُ مُــواجهة ارتفاع الأسعار أصبحت محدودةً

أكد التقرير السنوي الذي عرضه والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس، أن مواجهة العدد الكبير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، يتطلب موارد هامة، وذلك بعد أن وصل الدين العمومي إلى مستويات مرتفعة بشكل استئنائي خاصة بعد الجهود المبذولة خلال أزمة ”كورونا”.

وشدد التقرير  على أن هوامش التصرف المتاحة للسلطات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار وكبح تآكل القدرة الشرائية صارت محدودة، فيما تبقى انتظارات الساكنة بهذا الخصوص كبيرة.

الدروس المستفادة من السنوات الثلاث الأخيرة، وفق التقرير، تُبين أن الظرفية الاقتصادية قد تتغير بشكل سريع و جذري، كما حدث سنة 2008، لم تستطع الغالبية العظمى للمؤسسات ولا الخبراء عبر العالم توقع التغير المفاجئ للوضع.

وخلص تقرير والي بنك المغرب، إلى أن تلك الاضطرابات شكلت تذكيرا، إن كان هناك حاجة إليه، بأن اليقظة يجب أن تبقى مستمرة.

في سياق آخر، أبرز التقرير السنوي للبنك، أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، باتت تشكل خطرا على البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح تقرير عبد اللطيف الجواهري، أن هذه التكنولوجيات الحديثة، ولو أنها تمنح بالفعل فرصا هائلة، فهي في المقابل تنطوي على مخاطر يتبين يوما بعد يوما مدى تعقيدها، لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني واختراق البيانات ذات الطابع الشخصي.

وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، المعروض أمام الملك محمد السادس، أن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا أضحت اليوم تشكل أنشغالات كبرى.

كما ذكر أن الاضطرابات الأخيرة التي عرفتها الأنظمة البنكية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية أصبحت تحت السيطرة، لكن تداعياتها تظل معروفة على المدى المتوسط.