صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير المنقعد أول أمس الخميس 24 غشت الجاري، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ويهدف المشروع، وفق بلاغ للحكومة، إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا لإرادة الملك محمد السادس.
كما يأتي، حسب الحكومة دائما، في إطار تنزيل أحكام الدستور الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، و ترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
كما يروم، وفق الحكومة دائما، تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة و فعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي و تبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
للوقوف حول مفهوم قانون المسطرة الجديد، والمستجدات التي تضمنها وما له من دور في حقل القضاء، أجرت جريدة ”آشكاين” الحوار التالي مع الفاعل الحقوقي و المحامي بهيئة تطوان، الحبيب حجي، هذا نصه:
ماهو قانون المسطرة المدنية الذي صادقت الحكومة على مشروعه في المجلس الحكومي الأخير؟
قانون المسطرة المدنية باختصار ينظم طريقة التقاضي في النزاعات غير المرتبطة بالجرائم حيث ينظم هذه الأخيرة قانون المسطرة الجنائية.
وبذلك فالمسطرة المدنية تنظم كيفية جريان المنازعات المدنية التي يحدد قواعدها قانون الالتزامات والعقود و مدونة الحقوق العينية و قانون التحفيظ و قوانين أخرى.
والتجارية التي تحدد قواعدها مدونة التجارة وقانون المحاكم التجارية والكراء التجاري …. والادارية المرتبط بقانون المحاكم الإدارية.
والاجتماعية أي نزاعات الشغل وحوادث الشغل المتصلة بمدونة الشغل، والأسرية التي تنظمها مدونة الأسرة بما فيها قضايا الحالة المدنية .
ما هي المستجدات التشريعية التي تضمنها القانون المذكور؟
حسب ما اطلعنا عليه.فعلا هناك العديد من القواعد الجديدة التي عززت المحاكمة العادلة أهمها رغبة المشرع في جعل القضاء حقلا ناجعا و مرفقا جديا بجعله حدا جديدا لما يسمى بعدم قبول الدعوى وهناك عدة مقتضيات مسطرية ملزمة يجب اتباعها واستنفاذها قبل القول بعدم قبول الدعوى.
كما تم ادماج العديد من القوانين المسطرية المتفرقة هنا وهناك في القانون الجديد.
خلق أقسام القضاء التجاري والإداري لدى المحاكم الابتدائية لتقريب القضاء الى المواطن.
تم كذلك تعديل على مستوى تخفيف العبء على محاكم الإستئناف برفع سقف المبالغ المتنازع حولها للبت فيها انتهائيا ابتدائيا في مبلغ 40000 درهم…
نفس الشيء بالنسبة للقضايا التجارية تختص في المبالغ ما فوق 100000 درهم أو غير المحددة.
أيضا دخلت المعلوميات المسطرة ،وحذفت العديد من الاجراءات مثل القيم وعوضت بمساطر أكثر عدالة…
هناك أيضا تقوية دور النيابة العامة بشكل ملفت للانتباه جعل منها فاعلا رئيسيا في أغلب القضايا ،واهم ما جاء به هذا المشروع هو حقها في استئناف أي حكم لفائدة القانون متى بلغ الى علمها.
هناك العديد من التعديلات كلها مهمة ولا يمكن سردها كلها.
كيف تنظرون أنتم كمحامين لهذا المشروع القانون ؟
أنا مع تغيير هذه المسطرة المدنية والجنائية و ملاءمة قوانيننا مع قواعد العدل والانصاف وحقوق الانسان.
ما بقي عالقا وناقصا هو إجبارية المحامي في كل القضايا من أجل تجويد التقاضي و تجويد الأحكام وخاصة في قضايا الأسرة والحالة المدنية والشغل. وتقليص أحكام عدم القبول وتكرار الملفات بإعادتها وإضاعة وقت الفئات الهشة لدى الكتاب العموميين الذين لا يفهمون أية قواعد وتكون المقالات المكتوبة من طرفهم كلها واجبٌ تصحيحها من طرف المحامين بعد ذلك، حسب التجربة.
أيضا واجب تعديل قاعدة التطهير في قانون التحفيظ العقاري وتقوية قاعدة ما بني على باطل باطل، وجعلها فوق كل القواعد.
وتعديل القواعد المتصلة بقوانين المياه والغابات والأملاك المخزنية والأوقاف والأملاك الجماعية.
هذه القوانين غير عادلة تستمر الدولة بها في هضم حقوق المواطنين وتمليك الدولة للعديد من العقارات عبر مساطر لا تتوفر فيها المحاكمة العادلة.وفي الأخير تستعملها لأغراض خاصة بتفويتها لمن تريد خارج الشفافية والنزاهة.
المهم لازال أمامنا وقت للتعليق عل كل مقتضى أمام البرلمان سواء على مستوى بعض الصياغات غير الواضحة أو الزائدة .
