اغميمط: وعــود بنموسى بتجْــويـد المدرسة العُموميَّـــة تخدم بالأساس البنك الدولي والقطاع الخاص

أورد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته تسعى إلى جعل السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تطوير المدرسة العمومية.

وأوضح بنموسى، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة، أول أمس الثلاثاء، أنه سيتم على هذا الأساس تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، مسجلا أنها مستجدات تم التأسيس لها، منهجيا و إجرائيا، خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين، وفق مقاربة البناء المشترك.

وأضاف الوزير، أنه تم تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة، وتكوين الفاعلين التربويين حولها، وتوفير مستلزماتها المادية واللوجستيكية، مشددا على أنه سيتم العمل على تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية، وفق حكامة ناجعة، تقوم، في مقاربتها المنهجية، على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية، وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق الأثر المنتظر.

وتعليعا على هذه الوعود، اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن العرض الذي قدمه بنموسى استمرار لعرض سابق منذ سنتين يهم تنزيل خريطة طريق بناء على إملاءات البنك الدولي.

وشدد اغميمط في تصريح لآشكاين أن ما قدمه الوزير امتداد لشعارات جوفاء سبق وأن تم التعبير عنها، وكان لها أثر سلبي، نظرا لإخضاع المدرسة لمحددات السوق.

وأوضح النقابي أن اختيارات الدولة في إصلاح المنظومة يخدم بالأساس البنك الدولي والتوجهات الليبرالية، كما توسع نفوذ القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، والدليل على ذلك تذيل التعليم في المغرب القوائم الدولية في جميع المؤشرات.

واعتبر المتحدث أن نفس الخطاب ونفس الندوات ونفس الشعارات تتكرر عند كل دخول مدرسي، مبرزا أنه لا رهان لإصلاح المدرسة العمومية في ظل العوامل المذكورة وأن أي إصلاح يجب أن يستقل عن البنك الدولي واعتبارات السوق والرأسمالية.

وأكد اغميمط أنه في الوقت الذي من المفروض أن تكون فيه المدرسة مصعدا اجتماعيا وأداة تستقطب التلاميذ من طبقات اجتماعية مختلفة وتعطيهم الأمل بأن هناك آفاقا، أصبحت المدرسة اليوم مؤسسة مقاولاتية بحيث رهانات الدولة عليها تختزل في تكوين يد عاملة في الأوراش الصناعية والاقتصادية.

ويرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن “ندوة بنموسى لم تحمل أي جديد بل وهمشت الأستاذ الذي يعد أحد الأضلاع المحورية للمنظومة، مشيرا إلى أن رواتب أساتذة التعليم تعد أدنى الأجور على مستوى الوظيفة العمومية، فعن أي جودة يتحدثون؟”

وسجل المتحدث أن عددا من المدارس تشهد اكتظاظا في الأقسام؛ 40 و45 تلميذ وتلميذة في قسم واحد، وعدد المؤسسات التعليمية قليل، ناهيك عن غياب المراحيض وعدم تعبيد الطرق المؤدية للمدارس وكذا غياب الدعم الاجتماعي للأسر.

وتابع اغميمط “فيما يخص مبادرة مليون محفظة، فهي لا تفي بالغرض لأن عددا كبيرا من التلاميذ المحتاجين لا يستفيدون منها، أما التعليم الأولي، فجمعيات تسترزق من خلاله، في حين يجب فتح مباريات للحاصلين على الماستر ليصبحوا مربين ومربيات وطبعا بأجور محترمة”.

وحسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد جرى خلال الدخول المدرسي الحالي “التركيز على التعليم الأولي وتعميمه والحفاظ على جودته”، موضحا أنه يرتقب خلال الدخول المدرسي الحالي أن يرتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي بنسبة 15 في المائة مع فتح 4 آلاف و700 قسم جديد.

وتحدث شكيب بنموسى، عن توظيف 6 آلاف من المربيات والمربين الجدد، وتكوين أزيد من 7 آلاف و100 مربية و مرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.

وأكد الوزير أنه سيتم في هذا الاشتغال مع النسيج الجمعوي لتسيير التعليم الأولي، مشيرا إلى أنه تم “اعتماد معايير دقيقة لاختيار الجمعيات الشريكة، وهو ما مكن من تقليص عدد المتدخلين من 1300 جمعية خلال موسم 2021/2022 إلى 660 جمعية خلال الدخول الحالي”، مع التذكير أنه ابتداء من الموسم الماضي تمت الزيادة في المنحة السنوية المخصصة لكل فصل دراسي من 49 ألف درهم إلى 58 ألف درهم.

وفي حديثه عن التلميذ، ذكر بنموسى بتقييم سابق أظهر أن هناك صعوبات وتعثرات كبرى تواجه التلاميذ انطلاقا من المستوى الابتدائي، قائلا: “وهو ما دفع إلى إطلاق برنامج معالجة التعثرات (TaRL) منذ الموسم السابق، وسيستهدف خلال الموسم الحالي 400 ألف تلميذ”.

وتحدث الوزير عن تجديد طرق تدريس اللغتين العربية والفرنسية عبر إدراج وسائل سمعية بصرية حديثة لتمكين التلاميذ من الاطلاع على محتويات موحدة بشكل يومي، مع اعتماد التعميم التدريجي لتدريس اللغة الانجليزية بالسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي لتشمل 28 في المائة من أعداد التلاميذ، وبالسنة الثانية لتشمل 62 في المائة، وأيضا توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الإبتدائي لتشمل 31 في المائة من المدارس الإبتدائية.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن حوالي 75 ألف تلميذ وتلميذة سيستفيدون من إدراج التعليم الرقمي من خلال تلقي دروس في البرمجيات، ناهيك عن أنه “لأول مرة سيمتلك كل تلميذ وتلميذة دفترا للكفايات، من المنتظر أن يمكن من تحديد الكفايات المكتسبة وغير المكتسبة والكفايات قيد التحصيل”.