تقريرٌ للمدعي العام الإسباني يرصُد إكراهات ترحيل مُدانين إلى المـغرب

كشفت صحيفة إسبانية متخصصة في الشؤون القضائية، أن تقريرا لمكتب المدعي العام لإسبانيا، تم تقديمه بمناسبة الاحتفال بافتتاح السنة القضائية الجديدة، سلط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ عمليات ترحيل الأجانب المحكوم عليهم بعقوبة سجنية تفوق السنة.

وأشار التقرير الذي يحمل توقيع ألفارو غارسيا أورتيز، المدعي العام للدولة الإسبانية، وفق صحيفة ”كونفيليكال”، أن السلطات المغربية والجزائرية، لا ”تتعاون” في هذه القضية.

وذكر التقرير ، حسب المصدر ذاته دائما، أن ”المشكل” يتعلق أساسا بمواطنين مغاربة في مدن بلنتية وشورية وسيغوفيا، وجزائريين في فالنسيا وجزر البليار.

وورد في التقرير أنه من الصعب معالجة طلبات ترحيل متابعين في قضايا إجرامية وتفوق عقوبة سجنهم سنة، بسبب رفض توثيقهم، أو عدم الاعتراف بهم كمواطنين.

وكشف التقرير أن التأخير في التنفيذ الإجرائي لعمليات طرد المعنيين، يصطدم بتعقيدات مرتبطة بنقص البيانات على المستوى الوطني وكذلك الوثائق التي يمتلكها المدانون ومشاكل الإدلاء بمعطياتهم التي لا تتطابق مع بياناتهم الحقيقية.

وبحسب التقرير، فقد تم تحرير نحو 937 بلاغاً بشأن عمليات طرد مواطنين أجانب متورطين في قضايا جنائية خلال عام 2022، وهو ما يمثل عملياً ضعف العدد المسجل خلال السنة الماضية.

ويشير التقرير إلى تسجيل 2904 طلبا للترحيل، و440 في طور إصدار الأحكام، و560 قابلة للتنفيذ، بعد أن تم تسجيل 2921 طلبا في عام 2022.

كما أن طلبات التنفيذ الفوري لعقوبة الطرد للأجانب المدانين بجرائم ضد الصحة العامة، لفتت الإنتباه في تقرير المدعي العام الإسباني .

ويتعلق الأمر في هذا السياق بجرائم ترتبط بإدخال مواد مخدرة تُسبب ضررًا جسيمًا للصحة إلى إسبانيا، وهوما يستدعي طرد مرتكب الجريمة من البلاد بعد قضائه ثلثي العقوبة التي أدين بها.