الساري: يَــعُدُّ آثار زلزال الحوز على الاقتصاد الوطني والقطاعات المُـتضرِّرة

تعرض المغرب يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، لزلزال بقوة 6.8 درجة، أسفر عن مقتل 2497 شخص، و جرح 2476 وتسبب في أضرار واسعة النطاق بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالحوز، وأقاليم تارودانت، ورزازات وشيشاوة.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، فقط خلف هذا الزلزال العنيف خسائر اقتصادية مختلفة امتدت لعدة قطاعات، ما جعل التساؤل مطروحا عن آثار هذا الزلزال على الاقتصاد الوطني وما القطاعات المتضررة منه.

وفي هذا السياق، أوضح  المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أن “هناك أرقاما كارثية وخيالية تنشرها منظمات دولية للمسح الخرائطي والتي تتحدث عن خسائر بقيمة ـ2.5 مليار دولار، وتقارير أخرى تتحدث عن 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كلها معطيات غير صحيحة”.

وشدد الساري، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “يمكن الحديث عن إعادة إعمار هذه المناطـق بمفهوم جديد، وإذا كنا سنتحدث عن الآثار الاقتصادية فإن هذه المناطق وسط الجبال وبناؤها من طين، والأنشطة الاقتصادية فيها معيشية تضامنية منحصرة في زراعات بسيطة، والسياحة في هذه المناطق تضامنية تقليدية”.

وأضاف أنه “لا يمكن الحديث الآن عن الخسائر، وإنما ميزانية من أجل الإعمار، وهو المصطلح الأنسب، والخسائر الواضحة الآن هي الخسائر البشرية، أما على المستوى الاقتصادي فهي لا توجد لحدود الساعة، لأن هذه المناطق في حاجة لإعمار من جديد”.

ولفت الانتباه إلى كون”عدد من البنيات التحتية تضررت بفعل تراكم الصخور والأحجار الكبيرة، ونحتاج إلى اقتصاد في هذه المناطق، خاصة في المجال السياحي، نظرا لأن هذه المناطق معروفة بجمالها السياحي، ما يعني أنه يجب أن نستغل ذلك لبناء منتجعات، وتأهيل ساكنة هذه المناطق من خلال إحداث تعاونيات ومقاولات صغيرة، ولم نعد نريد أن تكون لدينا مناطق مهمشة في المغرب”.

وتابع أنه “رغم حديثنا عن كارثة كبيرة لكنها تحمل في طياتها مجموعة من النعم، حيث ستتم إعادة إعمار مجموعة من المناطق بمعايير تحترم السلامة البشرية وتكون مضادة للزلازل، رغم أن هناك مجهودا كبيرا بذل من الدولة في هذه المناطق من خلال حفر الصخور لإحداث الطريق”.

وأشار إلى أن “الحديث عن خسائر مالية بقدر 130 مليار دولار أرقام خيالية، ومن السابق لأوانه الحديث عن رقم، لأننا الآن في إطار إعادة الإعمار لهذه المناطق و هيكلة جديدة لهذه المناطق، من خلال الصندوق الذي أحدث مؤخرا أو من  خلال اللجوء للقروض ومن خلال مساهمات الدول الشقيقة”.

وعن القطاعات المتضررة، أكد المتحدث أن “قطاع البناء على رأس القائمة، لأننا اليوم بحاجة إلى إعادة الإعمار، كما تضررت الطرق التي تأثرت بفعل الزلزال العنيف وشبكات الكهرباء، والزراعة، والمساكن التي كانت تستغلها الساكنة في إيواء هواة التسلق الجبلي، والبنية التحتية لعدد من المدارس، ما سيتطلب أموالا لإعادة بناء هذه المدارس، وهنا لا نتحدث عن ملايير الدولارات، ولكن يمكن الحديث عن ملايين الدولارات”.

وخلص إلى أنه “لا يجب إخافة الناس من خلال أرقام خيالية عن الخسائر الاقتصادية، حيث إن ما تضررنا منه هو الخسائر البشرية بشكل أكبر، وهي فرصة ليكون التعامل بشكل جديد، ولن يصبح الحديث عن المغرب النافع و غير النافع، والكل يجب أن ينخرط اقتصاديا، في القطاع العام والخاص، كما أن الحكومة يجب أن تعطينا أجندة بجدولة زمنية محددة لإعادة إعمار هذه املناطق”.