أين شركات المَحْـروقات من مجهودات مُواجهة أضــرار الزلزال؟

مباشرة بعد الكارثة الطبيعية المتمثلة في الزلزال الذي ضرب إقليمي الحوز وتارودانت وأودى بحياة المئات وجراح الآلاف من المواطنين، سارعت السلطات المعنية إلى القيام بإجراءات عاجلة لإغاثة المتضررين، قبل أن يهب الشعب بمختلف فئاته الإجتماعية ومناطقه الجغرافية إلى القيام بحملات تضامنية صوب المناطق المتضررة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه القوافل التضامنية والمساعدات الإنسانية من الشعب المغربي من مختلف المدن صوب المناطق المتضررة، طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي شركات القطاع الخاص الكبرى، منها الأبناك الخاصة، شركات التأمين، شركات المياه والمشروبات الغازية وشركات المحروقات بالقيام بمبادرات تجاه المتضررين بشكل خاص، أو المغاربة بشكل عام في هذه المحنة، من خلال التخفيض من سعر المحروقات، بالنسبة لشركات هذا القطاع على سبيل المثال، خاصة أن سعرها الدولي استقر وبدأ في التراجع، أو على الأقل إبداع صيغة للتخفيض من سعر المحروقات للشاحنات والعربات التي تنقل المساعدات صوب المناطق المنكوبة، ونفس الأمر للشركات الكبرى في مختلف المجالات.

شركات “تتفرج” في أزمة المغاربة

يرى رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، محمد الكيماوي، أن هذه المآساة الوطنية عرت على مجموعة من الدروس، منها وجود شركات غير وطنية وغير مواطنة في السوق المغربية، حيث وقف الجميع على هذه الحقيقة خلال أزمة كورونا، قبل أن يتأكدوا من جديد خلال الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة المنصرم، مضيفا أن هذه الشركات تستغل كل فرصة لملء حساباتها البنكية دون أن تكون إلى جانب المواطنين في زمن الأزمة.

وأوضح الكيماوي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن عدم تفاعل مجموعة من الشركات التي تكسب الملايير من جيوب المغاربة، بشكل إيجابي مع كارثة الزلزال يؤشر على “انعدام الحس الوطني وقيم المواطنة”، خاصة الشركات التي راكمت أرباحا غير مشروعة، من قبيل شركات المحروقات.

ويتساءل رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين عن مصير الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على شركات المحروقات والتي كان يرتقب أن توجه لمشاريع اجتماعية، مسترسلا “هل هناك مشروع اجتماعي أكثر أهمية من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المغرب؟ ثم هل هذه الشركات لا تعرف معنى التطوع والتضامن في الأزمات؟”.

ويعتبر المتحدث أن شركات المحروقات، شأنها شأن الأبناك الخاصة، المخابز، شركات المشروبات الغازية، وأصحاب رؤوس الأموال، من الإقتصاديين والسياسيين وكبار الموظفين في القطاعين العام والخاص،

وخلص الكيماوي إلى التأكيد على أن هؤلاء “يتفرجون” في أزمة الشعب المغربي كأنهم غير معنيين بالوضع، وهذا ما يبين أن هؤلاء لا يؤمنون بقيم الوطنية والمواطنة، داعيا إلى محاسبة الشركات التي تجني الملايير خارج القانون.

انعدام للحس الوطني

من جهة أخرى، يرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن عدم تفاعل شركات المحروقات، الأبناك، شركات نقل البضائع والمصحات الصحية، مع الكارثة الطبيعية المتمثلة في الزلزال هو “تقصير” و”انعدام للحس الوطني”، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم الموطنة والتضامن لدى هؤلاء.

وتساءل الخراطي في تصريحه للصحيفة الرقمية “آشكاين”، “كيف يرى مسؤولو الشركات الخاصة الشعب المغربي مجندا بكل فئاته لإغاثة ضحايا الزلزال ويقفون في وضع المتفرج”، مضيفا، “على هؤلاء أن يأخذوا العبرة من الشعب المغربي، كيف يعقل أن يتبرع مواطن بسيط بنصف كيس من الدقيق و”ملياردير” مكاينش فهاذ العالم؟”.

وخلص رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى التأكيد على ضرورة مساهمة هذه الشركات الخاصة في دعم الأسر المتضررة من الزلزال من خلال جزء من أرباحهم من السوق المغربية.