2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خلف زلزال الحوز في 8 شتنبر 2023، خرابا كبيرا في المناطق التي كانت في مركز الضربة الزلزالية بإغيل إقليم الحوز والأقاليم المجاورة لها مثل تارودانت وغيرها من الأقاليم مثل شيشاوة وورزازات.
حجم الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف، الذي بغلت شدته 6.8 درجات على سلم ريشتر جعل دواويرَ بأكملها مستوية على الأرض، ما تسبب في مقتل وجرح الآلاف من المغاربة دون أن ننسى خراب عشرات الآلاف من المنازل السكنية، في إحصاءات أولية.
وصرح رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين 11 شتنبر الجاري، خصص لإخبار لجنتي المالية بغرفتي البرلمان بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، بأن “عملية بناء ما ردمه زلزال الحوز ستستمر لخمس أو ست سنوات”، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الكلفة المالية التي تحتاجها إعادة إعمار هذه المناطق السكنية المنكوبة جراء الزلزال.
في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، علي بوطيبة، أنه “حسب الإحصائيات الأولى فإن حوالي 100 ألف منزل تضرر، وعلى الأقل سيلزم حوالي 5 إلى 6 مليار دولار من أجل البناء الأول للمنازل”
وأكد بوطيبة، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “بعد إحداث صندوق الزلزال ليس مهما كم سيجلب من المساعدات المالية، لكن المهم هو أن حتى فرق الإنقاذ وقوافل المساعدات لم تستطع الوصول إلى مناطق الزلزال، وهذا راجع لوعورة الطرقات، وكما يقال رب ضارة نافعة”.
موردا أن “هذا سيدفعنا إلى بناء قرى نموذجية تحترم جميع معايير السلامة، يعني أن القرية ستتضمن جميع وسائل العيش و وسائل ربح المال، أي أنها تتضمن الرفاه والمسجد والمستوصف والمدرسة وفيها حتى وسائل العيش”.
واسترسل أنه “حتى إذا كان هؤلاء يعيشون بالزراعة وتربية المواشي فيجب أن نضيف أشياء أخرى، من خلال السياحة النموذجية والتي يجب أن لا تكون داخل منازل الساكنة، بل من خلال بناء نموذجي، كما يجب إنشاء مضخات مائية وشبكة تطهير السائل، علاوة على بناء الطرقات”.
وعن سؤال “آشكاين” عن التكلفة الإجمالية لبناء هذه القرى النموذجية، قال بوطيبة إنه “إذا أردنا أن نتبع سياسة شمولية فسيلزمنا على الأقل 20 مليار دولار، لأنه يجب أن نعيد هيكلة هذه المناطق، وهذا المبلغ المالي لا يمكن لأي صندوق دعم كيفما كان نوعه أن يغطيه”.
وأشار إلى أنه “يجب إعادة النظر في طريقة الجهوية من جميع النواحي من تكافؤ الفرص، وأن تكون عدالة جبائية، لأن الشركات الكبرى يقتطع لهم 30 من الضرائب ولكن هاته المناطق لا تصل إليها هذه الأموال، حيث تجد جماعة فقيرة وأخرى غنية، فيجب أن نطبق مبدأ وحدة المنطقة، فمثلا مراكش معروفة بغناها لكن ما إن تبتعد عنها بعشر كيلومترات حتى تجد الفقر”.
وخلص إلى أن “هذا الأمر لا يعقل، لأن شعار المملكة هو النموذج التنموي الجديد، والذي أعطانا شعارا كبيرا هو “الدولة الاجتماعية”، والتي تعني أن المغاربة بأكملهم لديهم الحق في المغرب ويلزمهم الحد الأدنى من الرفاه سواء في الأكل أو الشرب أو التطبيب أو السكن أو غيره، أي توفير الحد الأدنى في المعايير، ولا فرق بين من يقطن بالدار البيضاء وآخر يسكن في الحوز”.
