“آشكاين” تكشفُ تفاصيل عملية إعادة إعمار المناطِق المُـتضررة من الزلزال

أمر الملك محمد السادس بتعبـــئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المُـساعدة للأســر والمواطنين المُتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، فـــي أقرب الآجـــال.

ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإن البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين من الزلزال يشمل مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وأخرى لإعادة الإعمار، حيث ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية، وتقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

بناء على ما سبق، يتساءل عددٌ من المغاربة، خاصة المعنيون بهذه المساعدات، عن تفاصيل عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال ومداها الزمني وكيفية الشروع في هذه العملية.

في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة؛ عبد الغني اليسع، إن الخطوة الأولى من إعادة إعمال المناطق التي ضربها الزلزال تتمثل في إجراء دراسات تقنية تشرف عليها مكاتب دراسات مختصة حتى يتم الحسم في المكان الذي يصلح للبناء من غيره.

وأوضح اليسع الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن الخطوة الثانية من إعادة إعمار المناطق المنكوبة تتمثل عملية تثبيت الأرض من خلال تهيئتها قبل الشروع في عملية البناء وفق برنامج تهيئة يحترم الخصائص المعمارية المتفردة لهذه المناطق.

ويرى رئيس جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة، أن الدولة المغربية كانت سخية مع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في ما يتعلق بالمساعدات المالية المباشرة التي ستقدم لهم، معتبرا أن مصاريف الأشغال الكبرى في ما يخص البنايات المضادة للزلازل في المجال الحضري لا تتعدى 1100 درهما للمتر الواحد.

ووفق المتحدث، فإن مبلغ 14000 درهم التي سيمنح للمتضررين كافٍ لبناء ما يقارب 100 متر تحت إشراف مهندس معماري و مكتب دراسات جيوتقنية، بمعدل ٪ 20 من عملية الإصلاحات النهائية “finition”، مبرزا أن هذه الأرقام يمكن تنطبق على عملية البناء في المجال الحضاري.

وحول سؤال “آشكاين” بخصوص هل الدولة هي التي ستتكفل بعملية البناء أم السكان، رد المنعش العقاري بأنه باعتبار أن هناك دعما ماليا مباشرا للسكان؛ فهم من سيتكفلون بذلك، لكن تحت مراقبة الدولة ممثلة في مؤسساتها، الوكالة الحضرية ومصالح قطاع التعمير في الجماعة والعمالة أو الولاية، ومكاتب دراسات مختصة ومهندسين.

وبخصوص المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها عملية إعادة الإعمار، أكد المتحدث لــ “آشكاين” أن ذلك يرتبط بالتضاريس، وفي هذه الحالة فالأمر صعب نظرا لصعوبة وصول المواد الأولية، مشددا على أنه ما دامت مصالح الدولة تشتغل بالحماسة المسجلة إلى حدود اللحظة واستنفار كل الإدارات فالأمر سيتطلب مدة زمنية معقولة.

و انتهى اليسع بالإشارة إلى أن إجراء عملية إعادة الإعمار ستتم على أساس دفتر للتحملات، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة، مبرزا أنه فور إصداره سيتبين المدى الزمني وكل الأمور المتعلقة بالعملية.