لا يزال الجمود الدبلوماسي سيد الموقف بين الرباط وباريس، رغم محاولة من الأخيرة لإظهار العكس، عبر خرجات إعلامية لمسؤولين حكوميين فرنسيين، كان آخرها ما أدلت به وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مقابلة على قناة فرنسية، أول أمس الجمعة، حول تلقي الرئيس الفرنسي دعوة رسمية لزيارة المغرب.
لكن جاء الرد سريعا من قلب الرباط، لينفي جملة وتفصيلا، ما ذكرته الوزيرة الفرنسية، عبر مصدر حكومي رسمي الذي أكد أن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب “ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية (لاماب)، “استغراب” المصدر الحكومي المذكور، لكون وزيرة الخارجية الفرنسية اتخذت”هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام”.
بالنسبة لحسن سعود، الباحث في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، فإن إعادة تطبيع العلاقات بين المغرب وفرنسا، رهين بشروط عديدة، أبرزها تخلي الحكومة الفرنسية عما أسماه ”الموقف الاستعلائي” تجاه المملكة، فإذا كان ماكرون، يضيف ذات الباحث، يرغب في زيارة المغرب، فعليه أن يقترح والقرار يعود إلى الدولة المضيفة، وفق ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية.
أما الشرط الثاني، يقول سعود دائما متحدثا لـ ”آشكاين”، فيتمثل في ”خروج فرنسا من المنطقة الرمادية”، بخصوص قضية الصحراء، مذكرا في هذا الصدد بالخطاب الملكي الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والسعب، والذي أكد فيه أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم.
كما عرج المتحدث إلى الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام فرنسية ضد المغرب، خصوصا بعد فاجعة الزلزال، والتي قال عنها ذات الباحث إنها ”تمس السيادة المغربية”.
و وقف حسن سعود عند ”الخطاب” الذي وجهه ماكرون مباشرة إلى الشعب المغربي، متسائلا عن الصفة التي تخول له القيام بذلك، مؤكدا أن ”الخطاب لا معنى له سياسيا وأخلاقيا وبروتوكوليا”، وهو ما يزكي ”النظرة الاستعلائية الفرنسية”، موضحا أن الرئيس الفرنسي لديه ”قصور معرفي حول الترابط التاريخي حتى قبل الاستعمار بين الملكية والشعب”، مبرزا أن ماكرون ”ارتكب خطأ ديبلوماسيا عظيم يمس بسيادة عريقة لبلد”.
